مساكن العمال في شبرا الخيمة خزانات وقود أو أقبية متهالكة
كتب إبراهيم معوض ـ سحر المليجي ٢٦/٤/٢٠٠٧
لا يعرف عمال إدارة محطات وطلمبات أبو المنجا بشبرا الخيمة التابعة لوزارة الري العيش إلا حد الكفاف، فرواتبهم الهزيلة لا تؤمن سكناً آدمياً لائقاً بعمال أعطوا زهرة عمرهم فجادت عليهم إدارة عملهم، ومنحتهم مساكن عبارة عن أقبية خرسانية كانت تستخدم كخزانات وقود لمحطة الديزل القديمة بالإدارة، وبين الحين والآخر يتلقي هؤلاء إنذارات بالطرد من أقبيتهم التي يسكنونها منذ عام ١٩٥٦ كما يقول السكان.
يحتاج عبدالحميد بالي «٥٠ عاماً» ويعمل ميكانيكياً إلي عدة دقائق ليهبط السلم المؤدي إلي منزله الذي يقع تحت سطح الأرض بثلاثة أمتار، لكنه لا يشكو من التهوية المفقودة والحالة الرثة لمنزله،
ويقول إنه راض وما يقلقه شيء آخر، ويوضح عبد الحميد أنه بالرغم من إصدار وزارة الحكم المحلي كتاباً دورياً تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي عدم إخلاء هؤلاء العاملين قبل توفير سكن بديل لهم، إلا أن الإدارة تصر علي توجيه إنذارات لهؤلاء العاملين كتابياً،
وتطالبهم بدفع مقابل الانتفاع وتحذيرهم من اتخاذ قرارات ضدهم، لطردهم من السكن الذي يشغلونه والحجة هي زوال سبب الانتفاع والذي كان مخصصاً لوظائفهم، وتتهمهم باغتصاب هذه الأرض دون سند قانوني، وتساءل عن مصيره وأبنائه إذا تم طردهم، ويقول سعيد عطية علي «٥٥ عاماً» مسؤول الأمن بالمحطة، أن هذه الأقبية كانت تستخدم كخزانات وقود لمحطة الديزل القديمة بالإدارة، إلا أنه تم الاستغناء عنها وإحلالها بمحطة أبو المنجا الكهربائية عام ١٩٥٦،
وعندما أصبحت الإدارة في غير حاجة لهذه الأقبية، قامت بتقسيمها وتوزيعها علي العاملين كوحدات سكنية وأقاموا فيها وأسرهم منذ هذا التاريخ دون إجراء أي تعديلات بها من قبل الهيئة حتي يومنا هذا.
وأضاف سعيد أن العمال تقدموا بطلب لتسليمهم هذه الخزانات للأملاك الأميرية بغية تمليكها لهم طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨٥ إلا أنه تم تعديل هذا القرار بقرار آخر برقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٨ يمنع نقل هذه القطع للأملاك الأميرية، ويشكو محمود محمد عبدالله «٣٦ عاماً» سائق بالمحطة من أن الهيئة رفضت تركيب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للعمال، مما اضطرهم لتوصيلها بالمجهود الذاتي، وأن مياه الشرب تأتي من النيل مباشرة ويتم معالجتها في المحطة بطريقة بدائية،
مما تسبب في إصابة السكان وأسرهم بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلي أن الهيئة تحظر علي المقيمين بالأقبية إجراء أي تعديلات أو إصلاحات بها، بالرغم من وجود تصدعات واضحة بالأبنية، مما يعرض حياة السكان للخطر، خاصة أن انخفاض المباني عن سطح الأرض ونزول السكان إليها عن طريق سلالم أرضية يجعلها أشبه بالمقابر الجماعية في حالة انهيارها، كما أن ذلك يساعد علي استقرار مياه الأمطار بداخلها في الشتاء وزيادة نسبة الرطوبة في الصيف.
وأكد السكان بالمحطة رضا عبدالله ومحمد عثمان ويوسف قناوي ومحمد إسماعيل، ورمضان عبدالحكيم وجابر إدريس وعبد الجابر حسنين، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي لوزير الري والموارد المائية، الذي أحال شكواهم إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتم تشكيل أكثر من لجنة أكدت جميعها أحقية العاملين في تملك هذه المساكن وإعمارها، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه التوجيهات منذ عام ٢٠٠٣ حتي الآن، وأنهم لم يجدوا سوي التسويف والمماطلة من المسؤولين الذين لا يعنيهم أمر العاملين في شيء.
عمال محطة الصرف الصحي بزنين التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة بولاق الدكرور، ليسوا أوفر حظاً في سكنهم من عمال «أبوالمنجا»، ففي محطة زنين تقيم أربعون أسرة من العاملين بالمحطة في حالة رعب دائم بسبب تآكل الجدران والأعمدة.
من ناحيته، ينفي عزت عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالشركة هذه الاتهامات، ويؤكد أنه تم تخصيص هذه الوحدات السكنية للعاملين وفق قرارات إدارية للانتفاع بها، وأنه في حالة تقدم أي عامل من العاملين بطلب لإجراء أي إصلاحات أو ترميم بالعقار، يتعين عرضه علي اللجنة العليا للإسكان للنظر فيه واتخاذ اللازم علي الفور عن طريق إدارة المشروعات بالشركة، لكن العمال وأهاليهم يعيشون علي أمل تدخل وزارة الإدارة المحلية والجهات المسؤولة لإنقاذ منازلهم من الانهيار.
لا يعرف عمال إدارة محطات وطلمبات أبو المنجا بشبرا الخيمة التابعة لوزارة الري العيش إلا حد الكفاف، فرواتبهم الهزيلة لا تؤمن سكناً آدمياً لائقاً بعمال أعطوا زهرة عمرهم فجادت عليهم إدارة عملهم، ومنحتهم مساكن عبارة عن أقبية خرسانية كانت تستخدم كخزانات وقود لمحطة الديزل القديمة بالإدارة، وبين الحين والآخر يتلقي هؤلاء إنذارات بالطرد من أقبيتهم التي يسكنونها منذ عام ١٩٥٦ كما يقول السكان.
يحتاج عبدالحميد بالي «٥٠ عاماً» ويعمل ميكانيكياً إلي عدة دقائق ليهبط السلم المؤدي إلي منزله الذي يقع تحت سطح الأرض بثلاثة أمتار، لكنه لا يشكو من التهوية المفقودة والحالة الرثة لمنزله،
ويقول إنه راض وما يقلقه شيء آخر، ويوضح عبد الحميد أنه بالرغم من إصدار وزارة الحكم المحلي كتاباً دورياً تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي عدم إخلاء هؤلاء العاملين قبل توفير سكن بديل لهم، إلا أن الإدارة تصر علي توجيه إنذارات لهؤلاء العاملين كتابياً،
وتطالبهم بدفع مقابل الانتفاع وتحذيرهم من اتخاذ قرارات ضدهم، لطردهم من السكن الذي يشغلونه والحجة هي زوال سبب الانتفاع والذي كان مخصصاً لوظائفهم، وتتهمهم باغتصاب هذه الأرض دون سند قانوني، وتساءل عن مصيره وأبنائه إذا تم طردهم، ويقول سعيد عطية علي «٥٥ عاماً» مسؤول الأمن بالمحطة، أن هذه الأقبية كانت تستخدم كخزانات وقود لمحطة الديزل القديمة بالإدارة، إلا أنه تم الاستغناء عنها وإحلالها بمحطة أبو المنجا الكهربائية عام ١٩٥٦،
وعندما أصبحت الإدارة في غير حاجة لهذه الأقبية، قامت بتقسيمها وتوزيعها علي العاملين كوحدات سكنية وأقاموا فيها وأسرهم منذ هذا التاريخ دون إجراء أي تعديلات بها من قبل الهيئة حتي يومنا هذا.
وأضاف سعيد أن العمال تقدموا بطلب لتسليمهم هذه الخزانات للأملاك الأميرية بغية تمليكها لهم طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨٥ إلا أنه تم تعديل هذا القرار بقرار آخر برقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٨ يمنع نقل هذه القطع للأملاك الأميرية، ويشكو محمود محمد عبدالله «٣٦ عاماً» سائق بالمحطة من أن الهيئة رفضت تركيب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للعمال، مما اضطرهم لتوصيلها بالمجهود الذاتي، وأن مياه الشرب تأتي من النيل مباشرة ويتم معالجتها في المحطة بطريقة بدائية،
مما تسبب في إصابة السكان وأسرهم بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلي أن الهيئة تحظر علي المقيمين بالأقبية إجراء أي تعديلات أو إصلاحات بها، بالرغم من وجود تصدعات واضحة بالأبنية، مما يعرض حياة السكان للخطر، خاصة أن انخفاض المباني عن سطح الأرض ونزول السكان إليها عن طريق سلالم أرضية يجعلها أشبه بالمقابر الجماعية في حالة انهيارها، كما أن ذلك يساعد علي استقرار مياه الأمطار بداخلها في الشتاء وزيادة نسبة الرطوبة في الصيف.
وأكد السكان بالمحطة رضا عبدالله ومحمد عثمان ويوسف قناوي ومحمد إسماعيل، ورمضان عبدالحكيم وجابر إدريس وعبد الجابر حسنين، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي لوزير الري والموارد المائية، الذي أحال شكواهم إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتم تشكيل أكثر من لجنة أكدت جميعها أحقية العاملين في تملك هذه المساكن وإعمارها، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه التوجيهات منذ عام ٢٠٠٣ حتي الآن، وأنهم لم يجدوا سوي التسويف والمماطلة من المسؤولين الذين لا يعنيهم أمر العاملين في شيء.
عمال محطة الصرف الصحي بزنين التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة بولاق الدكرور، ليسوا أوفر حظاً في سكنهم من عمال «أبوالمنجا»، ففي محطة زنين تقيم أربعون أسرة من العاملين بالمحطة في حالة رعب دائم بسبب تآكل الجدران والأعمدة.
من ناحيته، ينفي عزت عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالشركة هذه الاتهامات، ويؤكد أنه تم تخصيص هذه الوحدات السكنية للعاملين وفق قرارات إدارية للانتفاع بها، وأنه في حالة تقدم أي عامل من العاملين بطلب لإجراء أي إصلاحات أو ترميم بالعقار، يتعين عرضه علي اللجنة العليا للإسكان للنظر فيه واتخاذ اللازم علي الفور عن طريق إدارة المشروعات بالشركة، لكن العمال وأهاليهم يعيشون علي أمل تدخل وزارة الإدارة المحلية والجهات المسؤولة لإنقاذ منازلهم من الانهيار.
