تذاكر البواخر زادت ٢٥%.. وتوقعات بزيادتها ١٠٠% في رمضان
متابعة خير راغب - علي زلط - سحر المليجي ٢٨/٧/٢٠٠٦
العمرة هي البديل الأرخص للحج لمن لا يستطيع إليه سبيلا.والسفر بالعبارات إلي الأراضي المقدسة هو البديل الأوفر لتذاكر الطيران باهظة التكلفة.
وبعد كارثة العبارة «السلام ٩٨»، وغرق أكثر من ألف شخص، انخفض عدد العبارات إلي ٩ بدلاً من ١٨ العام الماضي، وتم تحديد الحد الأقصي للركاب في العبارة الواحدة بـ١٢٠٠ راكب منعاً لحدوث كوارث أخري، لكن هذه الإجراءات رفعت سعر تذكرة العبارة إلي الضعف، فتحولت العمرة إلي حلم صعب تحقيقه عند ملايين البسطاء.
وتكتمل الأزمة بتحديد عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة بـ٧٠٠ تأشيرة فقط بعد أن وصلت إلي ٣ آلاف تأشيرة العام الماضي.خبراء وعاملون في قطاع السياحة الدينية حذروا من تفاقم أزمة المعتمرين إذا لم يتم زيادة عدد العبارات علي الخط الملاحي السويس - جدة، وفتح خطوط ملاحية جديدة. وإذا كانت الأزمة بدأت مع مطلع شهر رجب، فسوف تصل إلي كارثة خلال شهري شعبان ورمضان لازدياد الطلب علي أداء العمرة.
وأدت كارثة «السلام ٩٨» إلي فرض قواعد صارمة علي الشركات العاملة في مجال النقل البحري، وتشديد رقابة هيئة السلامة البحرية علي عباراتها مع توقف عبارات شركة السلام عن العمل لينحصر النقل في عبارات وادي النيل، ودهب، وشهرزاد، والأميرة، وفيلا، وثلاث عبارات تحمل اسم كليوباترا، والباخرة السعودية مودة.
وبالرغم من تحديد عدد التأشيرات الممنوح لكل شركة، فإن الشركات تسعي للاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذه التأشيرات لعمرة رمضان التي تشهد إقبالاً أكبر.
عيد نافع، مسؤول السياحة الدينية في إحدي الشركات، يشرح كيف ضاع حلم الغلابة بأداء العمرة بعد أن أصبح الحج شبه مستحيل، وفوق طاقة معظم المصريين المادية، يقول: «كانت قيمة التذكرة في شهر مايو الماضي ٧٠٠ جنيه، زادت إلي ٨٥٠ جنيهاً في شهر يونيو، ووصلت الآن إلي ١٠٥٠ جنيهاً، وربما تصل إلي ٢٠٠٠ جنيه في شهر رمضان، كما وضعت الشركات التي أصبحت محتكرة السفر. شرطاً ظالماً يمنع استرجاع ثمن التذكرة أو تغيير موعد الرحلة».
تسبب تحديد عدد التأشيرات في مشكلة أخري تتمثل في تحقيق خسائر للشركات التي انخفض عددها إلي ٥٥٠ شركة بعد أن كانت ٨٠٠ شركة، ويقول محمد عبد الفتاح، مسؤول حجز البواخر في شركة سياحة دينية: «الشركات أصبحت تفاضل بين المعتمرين لقلة عدد التأشيرات، والفائز بالتذكرة هو من يقدر علي دفع أكبر ثمن، كما تسبب تحديد التأشيرات في إلغاء تعاقدات الشركات مع الجهات الحكومية والنقابات».
وتبرر وزارة السياحة الزيادة في الأسعار، وتصفها بأنها منطقية، بسبب تطبيق اشتراطات السلامة بصرامة، ويقول عبد العزيز حسن، رئيس قطاع السياحة الدينية في الوزارة: «اشتراطات السلامة البحرية الجديدة شملت إلغاء درجة السطح، وتحديد الطاقة القصوي لكل باخرة بـ١٢٠٠ راكب لمنع تكرار كارثة السلام».
ويدافع حسن عن قرار تحديد حصة كل شركة من التأشيرات، قائلاً: «الغرض من ذلك هو القضاء علي سماسرة السوق الذين يخدعون المعتمرين بتوفير وسائل نقل غير آمنة وينصبون عليهم بتقديم تأشيرات وتذاكر سفر بطريقة عشوائية كانت تتسبب في تكدس المعتمرين في الموانيء انتظاراً لتوفير وسيلة نقل لهم».
بعض الشركات تري أن القرار خطوة في غير محلها، بينما تري أن رفع سعر التذكرة إجراء طبيعي ترتب علي تخفيض عدد الركاب من ٢٥٠٠ إلي ١٢٠٠ راكبا.
ويقول محمد السيد، صاحب إحدي الشركات: «نظام تخصيص التأشيرات سينتج سوقاً لبيع بعض الشركات حصصها إلي شركات أخري قادرة علي تنفيذ برامج العمرة، ولن يقضي علي السماسرة الذين سيستمرون في العمل ولكن بطريقة أخري. والسؤال المهم، لماذا تأخرت وزارة النقل في توفير عدد من العبارات لسد احتياجات السوق المصري؟».
احتياجات السوق يقدرها مسؤول في إحدي الشركات بـ٣٠ عبارة علي الأقل لتأمين حركة المسافرين والمعتمرين، ويقول: «الوزارة لم تتعاقد مع بواخر أخري للعمل بالرغم من وجود عروض مقدمة من شركات نقل إيطالية وتركية وسعودية.
ولأول مرة يحجم عدد كبير من المصريين عن أداء العمرة، لأن تقليل عدد العبارات صاحبه زيادة أسعار تذاكر الطيران أيضاً لتصل تكلفة رحلة العمرة الواحدة إلي ١٠ آلاف جنيه بالطائرة و٥ آلاف جنيه بالباخرة مع بداية شهر رمضان، فأين الموظف الذي يستطيع تحمل هذه التكلفة؟
وبينما أجمعت الشركات علي وجود أزمة إلا أن عادل فريد نائب رئيس غرفة السياحة الدينية يؤكد أن قرار تحديد الحصص يضمن توزيعاً عادلاً للتأشيرات، ويحقق الملاءمة بين الطاقة الفعلية لوسائل النقل وعدد المعتمرين، كما يقضي علي الشركات السياحية الوهمية التي كانت تأخذ المعتمرين إلي الموانئ ثم تتركهم يواجهون مصيراً مجهولاً في السعودية،
ويقول: الموسم الحالي سيقتصر علي الشركات التي لها وكيل في السعودية لضمان سهولة وتيسير رحلة العمرة في الأراضي المقدسة، كما سيساهم طريق العقبة البري الذي تستخدم فيه البواخر بشكل جزئي بين ميناءي نويبع والعقبة في حل مشكلة ميناءي السويس وسفاجا لأنه يستوعب ٥ آلاف مسافر يوميا، ويمكن الاعتماد عليه في سفر ١٥٠ ألف معتمر وبأسعار اقتصادية.
ويستبعد مستشار وزيرالنقل ورئيس لجنة العمرة حدوث ضغط علي الموانئ خلال شهر رمضان، ويقول: «طاقة النقل البحري تستوعب ١٥٠ ألف معتمر، بينما يسافر ٧٠ ألفاً باستخدام الطائرات.
وبغض النظرعن اعتراف المسؤولين وأصحاب الشركات بوجود أزمة أو إنكارهم لها، فإن الواقع يقول أن عدد المعتمرين انخفض بنسبة ٥٠% عن العام الماضي ووصل إلي ٦٥٠ ألف معتمر.
العمرة هي البديل الأرخص للحج لمن لا يستطيع إليه سبيلا.والسفر بالعبارات إلي الأراضي المقدسة هو البديل الأوفر لتذاكر الطيران باهظة التكلفة.
وبعد كارثة العبارة «السلام ٩٨»، وغرق أكثر من ألف شخص، انخفض عدد العبارات إلي ٩ بدلاً من ١٨ العام الماضي، وتم تحديد الحد الأقصي للركاب في العبارة الواحدة بـ١٢٠٠ راكب منعاً لحدوث كوارث أخري، لكن هذه الإجراءات رفعت سعر تذكرة العبارة إلي الضعف، فتحولت العمرة إلي حلم صعب تحقيقه عند ملايين البسطاء.
وتكتمل الأزمة بتحديد عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة بـ٧٠٠ تأشيرة فقط بعد أن وصلت إلي ٣ آلاف تأشيرة العام الماضي.خبراء وعاملون في قطاع السياحة الدينية حذروا من تفاقم أزمة المعتمرين إذا لم يتم زيادة عدد العبارات علي الخط الملاحي السويس - جدة، وفتح خطوط ملاحية جديدة. وإذا كانت الأزمة بدأت مع مطلع شهر رجب، فسوف تصل إلي كارثة خلال شهري شعبان ورمضان لازدياد الطلب علي أداء العمرة.
وأدت كارثة «السلام ٩٨» إلي فرض قواعد صارمة علي الشركات العاملة في مجال النقل البحري، وتشديد رقابة هيئة السلامة البحرية علي عباراتها مع توقف عبارات شركة السلام عن العمل لينحصر النقل في عبارات وادي النيل، ودهب، وشهرزاد، والأميرة، وفيلا، وثلاث عبارات تحمل اسم كليوباترا، والباخرة السعودية مودة.
وبالرغم من تحديد عدد التأشيرات الممنوح لكل شركة، فإن الشركات تسعي للاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذه التأشيرات لعمرة رمضان التي تشهد إقبالاً أكبر.
عيد نافع، مسؤول السياحة الدينية في إحدي الشركات، يشرح كيف ضاع حلم الغلابة بأداء العمرة بعد أن أصبح الحج شبه مستحيل، وفوق طاقة معظم المصريين المادية، يقول: «كانت قيمة التذكرة في شهر مايو الماضي ٧٠٠ جنيه، زادت إلي ٨٥٠ جنيهاً في شهر يونيو، ووصلت الآن إلي ١٠٥٠ جنيهاً، وربما تصل إلي ٢٠٠٠ جنيه في شهر رمضان، كما وضعت الشركات التي أصبحت محتكرة السفر. شرطاً ظالماً يمنع استرجاع ثمن التذكرة أو تغيير موعد الرحلة».
تسبب تحديد عدد التأشيرات في مشكلة أخري تتمثل في تحقيق خسائر للشركات التي انخفض عددها إلي ٥٥٠ شركة بعد أن كانت ٨٠٠ شركة، ويقول محمد عبد الفتاح، مسؤول حجز البواخر في شركة سياحة دينية: «الشركات أصبحت تفاضل بين المعتمرين لقلة عدد التأشيرات، والفائز بالتذكرة هو من يقدر علي دفع أكبر ثمن، كما تسبب تحديد التأشيرات في إلغاء تعاقدات الشركات مع الجهات الحكومية والنقابات».
وتبرر وزارة السياحة الزيادة في الأسعار، وتصفها بأنها منطقية، بسبب تطبيق اشتراطات السلامة بصرامة، ويقول عبد العزيز حسن، رئيس قطاع السياحة الدينية في الوزارة: «اشتراطات السلامة البحرية الجديدة شملت إلغاء درجة السطح، وتحديد الطاقة القصوي لكل باخرة بـ١٢٠٠ راكب لمنع تكرار كارثة السلام».
ويدافع حسن عن قرار تحديد حصة كل شركة من التأشيرات، قائلاً: «الغرض من ذلك هو القضاء علي سماسرة السوق الذين يخدعون المعتمرين بتوفير وسائل نقل غير آمنة وينصبون عليهم بتقديم تأشيرات وتذاكر سفر بطريقة عشوائية كانت تتسبب في تكدس المعتمرين في الموانيء انتظاراً لتوفير وسيلة نقل لهم».
بعض الشركات تري أن القرار خطوة في غير محلها، بينما تري أن رفع سعر التذكرة إجراء طبيعي ترتب علي تخفيض عدد الركاب من ٢٥٠٠ إلي ١٢٠٠ راكبا.
ويقول محمد السيد، صاحب إحدي الشركات: «نظام تخصيص التأشيرات سينتج سوقاً لبيع بعض الشركات حصصها إلي شركات أخري قادرة علي تنفيذ برامج العمرة، ولن يقضي علي السماسرة الذين سيستمرون في العمل ولكن بطريقة أخري. والسؤال المهم، لماذا تأخرت وزارة النقل في توفير عدد من العبارات لسد احتياجات السوق المصري؟».
احتياجات السوق يقدرها مسؤول في إحدي الشركات بـ٣٠ عبارة علي الأقل لتأمين حركة المسافرين والمعتمرين، ويقول: «الوزارة لم تتعاقد مع بواخر أخري للعمل بالرغم من وجود عروض مقدمة من شركات نقل إيطالية وتركية وسعودية.
ولأول مرة يحجم عدد كبير من المصريين عن أداء العمرة، لأن تقليل عدد العبارات صاحبه زيادة أسعار تذاكر الطيران أيضاً لتصل تكلفة رحلة العمرة الواحدة إلي ١٠ آلاف جنيه بالطائرة و٥ آلاف جنيه بالباخرة مع بداية شهر رمضان، فأين الموظف الذي يستطيع تحمل هذه التكلفة؟
وبينما أجمعت الشركات علي وجود أزمة إلا أن عادل فريد نائب رئيس غرفة السياحة الدينية يؤكد أن قرار تحديد الحصص يضمن توزيعاً عادلاً للتأشيرات، ويحقق الملاءمة بين الطاقة الفعلية لوسائل النقل وعدد المعتمرين، كما يقضي علي الشركات السياحية الوهمية التي كانت تأخذ المعتمرين إلي الموانئ ثم تتركهم يواجهون مصيراً مجهولاً في السعودية،
ويقول: الموسم الحالي سيقتصر علي الشركات التي لها وكيل في السعودية لضمان سهولة وتيسير رحلة العمرة في الأراضي المقدسة، كما سيساهم طريق العقبة البري الذي تستخدم فيه البواخر بشكل جزئي بين ميناءي نويبع والعقبة في حل مشكلة ميناءي السويس وسفاجا لأنه يستوعب ٥ آلاف مسافر يوميا، ويمكن الاعتماد عليه في سفر ١٥٠ ألف معتمر وبأسعار اقتصادية.
ويستبعد مستشار وزيرالنقل ورئيس لجنة العمرة حدوث ضغط علي الموانئ خلال شهر رمضان، ويقول: «طاقة النقل البحري تستوعب ١٥٠ ألف معتمر، بينما يسافر ٧٠ ألفاً باستخدام الطائرات.
وبغض النظرعن اعتراف المسؤولين وأصحاب الشركات بوجود أزمة أو إنكارهم لها، فإن الواقع يقول أن عدد المعتمرين انخفض بنسبة ٥٠% عن العام الماضي ووصل إلي ٦٥٠ ألف معتمر.
No comments:
Post a Comment