الحكومة سكبت «٣٠% من البنزين» و«٢٥% من السولار» علي المواطنين.. وأشعلت النار
متابعة علي زلط - سحر المليجي - فاروق الدسوقي ٢٨/٧/٢٠٠٦
كل يوم يحترقون، يستيقظون بعد نوم تنقصه الراحة، يأكلون طعاماً تنقصه الفائدة، يذهبون إلي أعمال لم يختاروها: فلاحة.. صناعة.. تجارة.. بيع.. شراء.. نقل، يعملون ويتعاملون ويتشاجرون ويحلفون بأغلظ الأيمان، ليكسبوا جنيهات تنقصها البركة بالرغم من حرصهم علي أداء صلاة ينقصها - أحياناً- الخشوع، ويعودون إلي ديارهم ليرموا أحمالهم بين زوجات وأولاد تنقصهم الحياة الآدمية.
وفي «الجمعة الحزينة»، وبعد منتصف الليل.. سكبت عليهم الحكومة ٣٠% من البنزين و٢٥% من السولار وأشعلت في الباقي من صبرهم النار فتفحموا وهم علي قيد الوطن.
اختيار الحكومة يوم الإجازة - الجمعة- لتنفيذ قرار رفع أسعار البنزين والسولار ربما يدل علي نية مبيتة ومقصودة لتمريره دون أي اعتراض أو ردود فعل عنيفة خاصة أن يومي السبت والأحد إجازة أيضاً، لكنها بهذا الاختيار تركت ذكري سيئة -غير مقصودة- نتذكرها بها مع يوم الاحتفال بذكري ثورة ٢٣ يوليو.. وتأكيداً علي مرور القرار بهدوء شعبي وسياسي، نفذته بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
أحمد عبد المنعم الحداد، مدير محطة بنزين، قضي يوم الجمعة الحزينة في تهدئة الزبائن وإقناعهم بأن المحطة لا تتحكم في الأسعار، وإنما هي قرارات وزارة البترول، ويقول: «استنجدت بالشرطة عدة مرات لتمنع الاحتكاك بين المواطنين وعمال المحطة».
ويربط الحداد بين الزيادة في أسعار الوقود وانتهاء الدورة البرلمانية، ويقول: «لو طبقت الزيادة أثناء الدورة البرلمانية لكان لها رد فعل غاضب في البرلمان، ولزادت حالات الاعتراض علي القرار مما يجعل تنفيذه صعباً».
عربي متولي، سائق ميكروباص، يري أن الحكومة تكرر أساليبها لتأخذ ما تريده من المواطن حتي لو كان بـ«لي الذراع»، ويقول: «مشكلة الأجرة ستزداد مع انتهاء إجازة ثورة يوليو، والناس هتاكل بعضها لأن الحكومة رفضت تحديد أجرة موحدة خاصة بسيارات «الأجرة».
سائقو النقل في سوق العبور للخضر والفاكهة، «ركنوا» سياراتهم في طابور، وجلسوا بجوار إطاراتها يشربون الشاي والشيشة لأن عملهم توقف تماماً.
عزت محمد، سائق من قليوب يقول: «نقلة الفاكهة من مزارع النوبارية ووادي النطرون زادت تكلفتها من ١٨٠ إلي ٢٠٠ جنيه، والتجار والفلاحون يمتنعون عن دفع الزيادة، وكل ذلك بسبب زيادة سعر السولار الذي زاد في المشوار الواحد من ٤٠ جنيهاً إلي ٥٢ جنيهاً.. فمن سيتحمل الزيادة؟».
سائق النقل سيتحمل خسارة يومية تزيد علي ٩٠ جنيهاً إذا توقف عن العمل.
يقول عيد أحمد: «نحن ندفع ٧٠ جنيهاً يومياً أقساطاً أو إيجار سيارات، إضافة إلي مصروفات بيوتنا التي لا تنتهي».
تجار الفاكهة سوف يقبلون بالأمر في النهاية، وتحمل الزيادة في نقل طن الفاكهة الواحد والذي سيصل إلي ١٠ جنيهات.
ويقول خالد حسن، تاجر: «تجار الفاكهة سوف يتضامنون مع تجار التجزئة لتعويض الزيادة، لكن علي حساب المستهلك، وأتوقع زيادة في أسعار الفاكهة بنسبة ٥٠% ليصبح كيلو التفاح بـ١٢ جنيهاً بدلاً من ٨ جنيهات، بينما سيصل سعر المانجو إلي ١٢ جنيهاً».
ولا يختلف حال سائقي النقل الثقيل كثيراً، فقد تسببت الزيادة في سعر السولار إلي زيادة نقل شحنة المواد الغذائية إلي حلايب وشلاتين من ٢٥٠٠ جنيه إلي ٣٠٠٠ جنيه، ولكن الزبائن لا تقبل بذلك فتوقف العمل.
باسم أحمد، مساعد سائق نقل ثقيل في الدراسة يقول: «الحكومة لم تمهلنا بعد أن رفعت رسم عبور البوابات الإلكترونية علي الطرق السريعة وبين المحافظات، لتفاجئنا بزيادة السولار».
أما شركات نقل الطرود والبضائع إلي الوجه القبلي في باب الشعرية وشارع بورسعيد فقد رفعت سعر نقل الطن من ٥٠ جنيهاً إلي ٥٥ جنيهاً علي الأقل.
تاكسي العاصمة، آخر عنقود المشروعات الحكومية مهدد بالخسارة بسبب الزيادة في سعر البنزين.
يقول شريف متولي، سائق: «التاكسي يستهلك صفيحتين بنزين يومياً، وعدادات التاكسي مبرمجة، وإذا لم يتم تعديلها فسوف تخسر الشركات مبالغ كبيرة، لذلك حولت إحدي الشركات سياراتها إلي الغاز الطبيعي وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها».
ولن تطال الخسارة الشركات فقط، بل السائقين أيضاً.
يقول محمد عاشور، سائق: «مرتبي ١٨٠ جنيهاً شهرياً، والشركة تعطيني العمولة بعد خصم تكلفة البنزين التي تصل إلي ٣٦٠ جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلي الخصومات التي توقعها الشركة».
«الفلاح في مصر منسي ومنفي ولا أحد يعلم عنه شيئاً»، قالها محمد عبد الله، مزارع من طوخ، لأن كل شيء يزيد سعره إلا المحاصيل الزراعية، وأضاف: «سعر ساعة الري زادت من ٥ جنيهات إلي ٨ جنيهات للفدان، وإذا عرفنا أن الحكومة تؤجر الفدان للمزارع بـ١٢٠٠ جنيه، والفدان يحتاج إلي ١٠٠ ساعة ري، وبذلك تصل تكلفة الري بعد الزيادة إلي ٨٠٠ جنيه بالإضافة إلي تكلفة المحصول -كالعنب- إلي ١٠٠٠ جنيه، تصبح التكلفة الإجمالية للفدان ٣٠٠٠ جنيه في السنة بينما نبيع محصول العنب بـ٤٠٠٠ جنيه، أي أن الفلاح يكسب ١٠٠٠ جنيه فقط في السنة».
ويقول زكريا عبد الله، مزارع: «الفلاح المصري تعبان، وزيادة أسعار السولار ستخرب بيوتنا، لأن جميع الآلات الزراعية تستخدمه كوقود، وزادت تكلفة تأجير الجرار الزراعي من ٦٠ جنيهاً إلي ٨٠ جنيهاً.. الزراعة لم يعد لها لازمة ولا تكفي لإعاشة أسرة».
أي زيادة في أي سلعة أو خدمة تؤثر بشكل مباشر علي الموظف، وتحول ميزانية بيته الشهرية إلي متاهة بلا أبواب للخروج، يقول شعبان أمين، موظف: «قد نستغني عن بعض السلع ونقلل استخدام أنواع أخري، لكن مع زيادة أسعار الوقود، سيزيد سعر كل شيء، مما يجبر المواطنين علي اللجوء إلي أي وسيلة ليعيشوا ويحصلوا علي لقمة العيش، وأكبر مشكلة ستواجهنا زيادة أجرة المواصلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا أعلم كيف سأكمل .
كل يوم يحترقون، يستيقظون بعد نوم تنقصه الراحة، يأكلون طعاماً تنقصه الفائدة، يذهبون إلي أعمال لم يختاروها: فلاحة.. صناعة.. تجارة.. بيع.. شراء.. نقل، يعملون ويتعاملون ويتشاجرون ويحلفون بأغلظ الأيمان، ليكسبوا جنيهات تنقصها البركة بالرغم من حرصهم علي أداء صلاة ينقصها - أحياناً- الخشوع، ويعودون إلي ديارهم ليرموا أحمالهم بين زوجات وأولاد تنقصهم الحياة الآدمية.
وفي «الجمعة الحزينة»، وبعد منتصف الليل.. سكبت عليهم الحكومة ٣٠% من البنزين و٢٥% من السولار وأشعلت في الباقي من صبرهم النار فتفحموا وهم علي قيد الوطن.
اختيار الحكومة يوم الإجازة - الجمعة- لتنفيذ قرار رفع أسعار البنزين والسولار ربما يدل علي نية مبيتة ومقصودة لتمريره دون أي اعتراض أو ردود فعل عنيفة خاصة أن يومي السبت والأحد إجازة أيضاً، لكنها بهذا الاختيار تركت ذكري سيئة -غير مقصودة- نتذكرها بها مع يوم الاحتفال بذكري ثورة ٢٣ يوليو.. وتأكيداً علي مرور القرار بهدوء شعبي وسياسي، نفذته بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
أحمد عبد المنعم الحداد، مدير محطة بنزين، قضي يوم الجمعة الحزينة في تهدئة الزبائن وإقناعهم بأن المحطة لا تتحكم في الأسعار، وإنما هي قرارات وزارة البترول، ويقول: «استنجدت بالشرطة عدة مرات لتمنع الاحتكاك بين المواطنين وعمال المحطة».
ويربط الحداد بين الزيادة في أسعار الوقود وانتهاء الدورة البرلمانية، ويقول: «لو طبقت الزيادة أثناء الدورة البرلمانية لكان لها رد فعل غاضب في البرلمان، ولزادت حالات الاعتراض علي القرار مما يجعل تنفيذه صعباً».
عربي متولي، سائق ميكروباص، يري أن الحكومة تكرر أساليبها لتأخذ ما تريده من المواطن حتي لو كان بـ«لي الذراع»، ويقول: «مشكلة الأجرة ستزداد مع انتهاء إجازة ثورة يوليو، والناس هتاكل بعضها لأن الحكومة رفضت تحديد أجرة موحدة خاصة بسيارات «الأجرة».
سائقو النقل في سوق العبور للخضر والفاكهة، «ركنوا» سياراتهم في طابور، وجلسوا بجوار إطاراتها يشربون الشاي والشيشة لأن عملهم توقف تماماً.
عزت محمد، سائق من قليوب يقول: «نقلة الفاكهة من مزارع النوبارية ووادي النطرون زادت تكلفتها من ١٨٠ إلي ٢٠٠ جنيه، والتجار والفلاحون يمتنعون عن دفع الزيادة، وكل ذلك بسبب زيادة سعر السولار الذي زاد في المشوار الواحد من ٤٠ جنيهاً إلي ٥٢ جنيهاً.. فمن سيتحمل الزيادة؟».
سائق النقل سيتحمل خسارة يومية تزيد علي ٩٠ جنيهاً إذا توقف عن العمل.
يقول عيد أحمد: «نحن ندفع ٧٠ جنيهاً يومياً أقساطاً أو إيجار سيارات، إضافة إلي مصروفات بيوتنا التي لا تنتهي».
تجار الفاكهة سوف يقبلون بالأمر في النهاية، وتحمل الزيادة في نقل طن الفاكهة الواحد والذي سيصل إلي ١٠ جنيهات.
ويقول خالد حسن، تاجر: «تجار الفاكهة سوف يتضامنون مع تجار التجزئة لتعويض الزيادة، لكن علي حساب المستهلك، وأتوقع زيادة في أسعار الفاكهة بنسبة ٥٠% ليصبح كيلو التفاح بـ١٢ جنيهاً بدلاً من ٨ جنيهات، بينما سيصل سعر المانجو إلي ١٢ جنيهاً».
ولا يختلف حال سائقي النقل الثقيل كثيراً، فقد تسببت الزيادة في سعر السولار إلي زيادة نقل شحنة المواد الغذائية إلي حلايب وشلاتين من ٢٥٠٠ جنيه إلي ٣٠٠٠ جنيه، ولكن الزبائن لا تقبل بذلك فتوقف العمل.
باسم أحمد، مساعد سائق نقل ثقيل في الدراسة يقول: «الحكومة لم تمهلنا بعد أن رفعت رسم عبور البوابات الإلكترونية علي الطرق السريعة وبين المحافظات، لتفاجئنا بزيادة السولار».
أما شركات نقل الطرود والبضائع إلي الوجه القبلي في باب الشعرية وشارع بورسعيد فقد رفعت سعر نقل الطن من ٥٠ جنيهاً إلي ٥٥ جنيهاً علي الأقل.
تاكسي العاصمة، آخر عنقود المشروعات الحكومية مهدد بالخسارة بسبب الزيادة في سعر البنزين.
يقول شريف متولي، سائق: «التاكسي يستهلك صفيحتين بنزين يومياً، وعدادات التاكسي مبرمجة، وإذا لم يتم تعديلها فسوف تخسر الشركات مبالغ كبيرة، لذلك حولت إحدي الشركات سياراتها إلي الغاز الطبيعي وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها».
ولن تطال الخسارة الشركات فقط، بل السائقين أيضاً.
يقول محمد عاشور، سائق: «مرتبي ١٨٠ جنيهاً شهرياً، والشركة تعطيني العمولة بعد خصم تكلفة البنزين التي تصل إلي ٣٦٠ جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلي الخصومات التي توقعها الشركة».
«الفلاح في مصر منسي ومنفي ولا أحد يعلم عنه شيئاً»، قالها محمد عبد الله، مزارع من طوخ، لأن كل شيء يزيد سعره إلا المحاصيل الزراعية، وأضاف: «سعر ساعة الري زادت من ٥ جنيهات إلي ٨ جنيهات للفدان، وإذا عرفنا أن الحكومة تؤجر الفدان للمزارع بـ١٢٠٠ جنيه، والفدان يحتاج إلي ١٠٠ ساعة ري، وبذلك تصل تكلفة الري بعد الزيادة إلي ٨٠٠ جنيه بالإضافة إلي تكلفة المحصول -كالعنب- إلي ١٠٠٠ جنيه، تصبح التكلفة الإجمالية للفدان ٣٠٠٠ جنيه في السنة بينما نبيع محصول العنب بـ٤٠٠٠ جنيه، أي أن الفلاح يكسب ١٠٠٠ جنيه فقط في السنة».
ويقول زكريا عبد الله، مزارع: «الفلاح المصري تعبان، وزيادة أسعار السولار ستخرب بيوتنا، لأن جميع الآلات الزراعية تستخدمه كوقود، وزادت تكلفة تأجير الجرار الزراعي من ٦٠ جنيهاً إلي ٨٠ جنيهاً.. الزراعة لم يعد لها لازمة ولا تكفي لإعاشة أسرة».
أي زيادة في أي سلعة أو خدمة تؤثر بشكل مباشر علي الموظف، وتحول ميزانية بيته الشهرية إلي متاهة بلا أبواب للخروج، يقول شعبان أمين، موظف: «قد نستغني عن بعض السلع ونقلل استخدام أنواع أخري، لكن مع زيادة أسعار الوقود، سيزيد سعر كل شيء، مما يجبر المواطنين علي اللجوء إلي أي وسيلة ليعيشوا ويحصلوا علي لقمة العيش، وأكبر مشكلة ستواجهنا زيادة أجرة المواصلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا أعلم كيف سأكمل .
No comments:
Post a Comment