مؤتمر «التخطيط العمراني»: مشروع القاهرة ٢٠٥٠ يفتقد للرؤية التخطيطية.. وتنفيذه يزيد الطبقية
كتب سحر المليجي وأسامة المهدي ١٨/٨/٢٠٠٧
أكد خبراء في التخطيط العمراني، أن مشروع القاهرة ٢٠٥٠ يفتقد إلي الرؤية التخطيطية، والمفهوم البيئي، وأن تنفيذه يزيد من الفوارق الطبقية بين أفراد الشعب.
وقالوا خلال مؤتمر التخطيط العمراني لمستقبل مصر ٢٠٥٠ الذي عقد علي هامش المعرض العقاري العربي الأول في القاهرة: إن المخطط الذي تم وضعه يتبني فكرة نقل الـ١٧ وزارة الموجودة في شارع قصر العيني ومجلسي الشعب والشوري إلي القاهرة الجديدة، حيث تم تخصيص ٢٠٠٠ فدان لإنشاء المباني الحكومية وحدائقها علي ٥٠٠ فدان، بينما ستبقي ١٥٠٠ فدان لاستخدامها في مشروعات استثمارية أو مبان للسفارات كي تغطي تكلفة الإنشاءات، موضحاً أنه سيتم عمل مسابقة دولية خلال الشهور الخمسة المقبلة للمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية كي تقدم تصميماتها حول آليات تنفيذ المشروع.
وقال الدكتور محمد الدرة، رئيس قسم العمارة بجامعة القاهرة، إن القاهرة التي تم إنشاؤها منذ ١٠٠٠ عام لايزال أهلها يعيشون في الزمن الماضي، ويفتقدون قيمة الوقت ولا يسعون إلي تغييرها خوفاً علي حضارتهم القديمة، ولكن عليهم أن يقبلوا بالفكر الجديد كي يصنعوا لأنفسهم مستقبلاً، كما صنع القدماء تاريخهم، ويستطيعوا حل مشاكلهم الكبيرة.
واستنكر الدرة أن تكون القاهرة المدينة الوحيدة التي يشرف علي تخطيطها المروري الشرطة، مطالباً بأن يتم تقديم حلول للنهوض بالعاصمة والتي لن تحل مشاكلها إلا من خارجها، بجانب تقديم حلول أخري لمشكلة القاهرة الكبري.
وقال: من بين هذه الحلول تقسيم القاهرة الكبري إلي أكثر من ٦ محافظات أو توحيدها تحت رئاسة مجلس تنظيمي يشمل أكثر من مسؤول في محافظة واحدة.
وقالت الدكتورة ناجية عبدالمغني، أستاذ الهندسة المعمارية والاستشارية بوزارة الإسكان سابقاً، إن المخطط يفتقد إلي الاتفاق الكامل لرؤية العلماء حول تخطيط الأقاليم في مصر، كما أن مفهوم البيئة داخل المخطط مجهول، فكل ما سيتم توفيره من خدمات سيكون للأغنياء وليس في صالح الأهالي الحقيقيين، فعندما يتم إخلاء الأهالي من مساكنهم لتنفيذ المشروع، مَنْ سيستفيد من هذا التقدم سوي أصحاب المشروعات الاستثمارية، حتي إن حي الحكومة المقترح إنشاؤه بمدينة القاهرة الجديدة سيكون في صالح الأغنياء، وسيزيد الفرقة الطبقية بين المصريين، فيجعل هناك أحياء للفقراء وأخري للأغنياء، علماً بأن شريحة الأغنياء لا تزيد علي ٥.٠% من إجمالي سكان مصر.
واتفق معها الدكتور عبدالمحسن دسوقي، أستاذ الهندسة البيئية، في أن مصر تضم نحو ٩١ بليونيراً و١٠٠ ألف مليونير، بينما يوجد أكثر من ٧٥ مليون مصري نصفهم فقراء والباقي تحت خط الفقر، مؤكداً أنه طبقاً للمشروع، فإن المستفيدين منه غير واضحين، وتساءل دسوقي: كيف يكون النهوض بالقاهرة من خارجها، وهل سيكون الحل بإنشاء الحدائق والمتنزهات وليس مساكن ينتقل إليها ساكنو العشوائيات؟!
وقال الدكتور أحمد مطر، رئيس شركة استثمارات عقارية، إن المستثمرين يرفضون إقامة مشروعات علي حقوق الضعفاء، خاصة بعدما حدث في طريق مصر - بني سويف، حيث تم نزع الأراضي من الأهالي ووضعت الميزانية الخاصة لهم، إلا أنهم لم يحصلوا علي أموالهم حتي الآن، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع أهالي جزيرة الوراق، التي يرفض أهلها قدوم المستثمرين خوفاً من طردهم من مساكنهم، وهو ما يبشر بفشل المشروع من ناحية اتفاق كل المصريين علي تنفيذه.
وأعرب مطر عن أن كل مستثمر لا يبغي أكثر من الأمان والهدوء كي يستطيع استثمار أمواله دون مخاطرة، وأول أنواع الأمان هو رغبة الأهالي أنفسهم في العمل وتقبلهم التطوير، كي يكونوا عناصر قوة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، المسؤول عن مشروع القاهرة ٢٠٥٠، أنه تم تنفيذ بعض الخطوات الأولية للمشروع، منها إنشاء طريق «مصر - بني سويف»، وكذلك طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، الذي من المتوقع انتهائه خلال الثمانية شهور المقبلة، موضحاً أن مشروع القاهرة ٢٠٥٠ هو مخطط استراتيجي يضع رؤية مستقبلية للقاهرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والبيئية، لتصبح القاهرة قاطرة التقدم لمصر وللعالم العربي.
وقال مدبولي: هذا المشروع يركز علي كل ما هو جمالي في القاهرة كمطار إمبابة، بجانب عمليات إخلاء العشوائيات، فضلاً عن شق طريق من شارع أحمد عرابي بالمهندسين يصل إلي المطار ويربط الطريق الدائري، بالإضافة إلي تقسيم محطة قطارات رمسيس الرئيسية إلي محطات فرعية علي أطراف القاهرة، كي يخف الازدحام عن وسط البلد، كذلك تحويل الجزر النيلية إلي أماكن
أكد خبراء في التخطيط العمراني، أن مشروع القاهرة ٢٠٥٠ يفتقد إلي الرؤية التخطيطية، والمفهوم البيئي، وأن تنفيذه يزيد من الفوارق الطبقية بين أفراد الشعب.
وقالوا خلال مؤتمر التخطيط العمراني لمستقبل مصر ٢٠٥٠ الذي عقد علي هامش المعرض العقاري العربي الأول في القاهرة: إن المخطط الذي تم وضعه يتبني فكرة نقل الـ١٧ وزارة الموجودة في شارع قصر العيني ومجلسي الشعب والشوري إلي القاهرة الجديدة، حيث تم تخصيص ٢٠٠٠ فدان لإنشاء المباني الحكومية وحدائقها علي ٥٠٠ فدان، بينما ستبقي ١٥٠٠ فدان لاستخدامها في مشروعات استثمارية أو مبان للسفارات كي تغطي تكلفة الإنشاءات، موضحاً أنه سيتم عمل مسابقة دولية خلال الشهور الخمسة المقبلة للمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية كي تقدم تصميماتها حول آليات تنفيذ المشروع.
وقال الدكتور محمد الدرة، رئيس قسم العمارة بجامعة القاهرة، إن القاهرة التي تم إنشاؤها منذ ١٠٠٠ عام لايزال أهلها يعيشون في الزمن الماضي، ويفتقدون قيمة الوقت ولا يسعون إلي تغييرها خوفاً علي حضارتهم القديمة، ولكن عليهم أن يقبلوا بالفكر الجديد كي يصنعوا لأنفسهم مستقبلاً، كما صنع القدماء تاريخهم، ويستطيعوا حل مشاكلهم الكبيرة.
واستنكر الدرة أن تكون القاهرة المدينة الوحيدة التي يشرف علي تخطيطها المروري الشرطة، مطالباً بأن يتم تقديم حلول للنهوض بالعاصمة والتي لن تحل مشاكلها إلا من خارجها، بجانب تقديم حلول أخري لمشكلة القاهرة الكبري.
وقال: من بين هذه الحلول تقسيم القاهرة الكبري إلي أكثر من ٦ محافظات أو توحيدها تحت رئاسة مجلس تنظيمي يشمل أكثر من مسؤول في محافظة واحدة.
وقالت الدكتورة ناجية عبدالمغني، أستاذ الهندسة المعمارية والاستشارية بوزارة الإسكان سابقاً، إن المخطط يفتقد إلي الاتفاق الكامل لرؤية العلماء حول تخطيط الأقاليم في مصر، كما أن مفهوم البيئة داخل المخطط مجهول، فكل ما سيتم توفيره من خدمات سيكون للأغنياء وليس في صالح الأهالي الحقيقيين، فعندما يتم إخلاء الأهالي من مساكنهم لتنفيذ المشروع، مَنْ سيستفيد من هذا التقدم سوي أصحاب المشروعات الاستثمارية، حتي إن حي الحكومة المقترح إنشاؤه بمدينة القاهرة الجديدة سيكون في صالح الأغنياء، وسيزيد الفرقة الطبقية بين المصريين، فيجعل هناك أحياء للفقراء وأخري للأغنياء، علماً بأن شريحة الأغنياء لا تزيد علي ٥.٠% من إجمالي سكان مصر.
واتفق معها الدكتور عبدالمحسن دسوقي، أستاذ الهندسة البيئية، في أن مصر تضم نحو ٩١ بليونيراً و١٠٠ ألف مليونير، بينما يوجد أكثر من ٧٥ مليون مصري نصفهم فقراء والباقي تحت خط الفقر، مؤكداً أنه طبقاً للمشروع، فإن المستفيدين منه غير واضحين، وتساءل دسوقي: كيف يكون النهوض بالقاهرة من خارجها، وهل سيكون الحل بإنشاء الحدائق والمتنزهات وليس مساكن ينتقل إليها ساكنو العشوائيات؟!
وقال الدكتور أحمد مطر، رئيس شركة استثمارات عقارية، إن المستثمرين يرفضون إقامة مشروعات علي حقوق الضعفاء، خاصة بعدما حدث في طريق مصر - بني سويف، حيث تم نزع الأراضي من الأهالي ووضعت الميزانية الخاصة لهم، إلا أنهم لم يحصلوا علي أموالهم حتي الآن، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع أهالي جزيرة الوراق، التي يرفض أهلها قدوم المستثمرين خوفاً من طردهم من مساكنهم، وهو ما يبشر بفشل المشروع من ناحية اتفاق كل المصريين علي تنفيذه.
وأعرب مطر عن أن كل مستثمر لا يبغي أكثر من الأمان والهدوء كي يستطيع استثمار أمواله دون مخاطرة، وأول أنواع الأمان هو رغبة الأهالي أنفسهم في العمل وتقبلهم التطوير، كي يكونوا عناصر قوة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي مدبولي، نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، المسؤول عن مشروع القاهرة ٢٠٥٠، أنه تم تنفيذ بعض الخطوات الأولية للمشروع، منها إنشاء طريق «مصر - بني سويف»، وكذلك طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، الذي من المتوقع انتهائه خلال الثمانية شهور المقبلة، موضحاً أن مشروع القاهرة ٢٠٥٠ هو مخطط استراتيجي يضع رؤية مستقبلية للقاهرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والبيئية، لتصبح القاهرة قاطرة التقدم لمصر وللعالم العربي.
وقال مدبولي: هذا المشروع يركز علي كل ما هو جمالي في القاهرة كمطار إمبابة، بجانب عمليات إخلاء العشوائيات، فضلاً عن شق طريق من شارع أحمد عرابي بالمهندسين يصل إلي المطار ويربط الطريق الدائري، بالإضافة إلي تقسيم محطة قطارات رمسيس الرئيسية إلي محطات فرعية علي أطراف القاهرة، كي يخف الازدحام عن وسط البلد، كذلك تحويل الجزر النيلية إلي أماكن
No comments:
Post a Comment