منفذ وادي النيل للتقاوي .. مأوي للكلاب الضالة
كتب سحر المليجي ١٢/١٢/٢٠٠٦
تحول منفذ وادي النيل التابع للهيئة الزراعية المصرية إلي مأوي للكلاب الضالة، بعد أن كان يختص ببيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات وأسمدة وآلات زراعية، وتحولت مباني المنفذ التي تحتل مساحة ١٨ قيراطاً بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة إلي «خرابات» ذات نوافذ محطمة، وجدران مهدمة، وأسوار تحيطها مياه المجاري، وهجر معظم الموظفين والمزارعين المكان،
ولم يتبق منهم إلا عدد صغير، يجلسون في أحد المباني الجانبية، وانخفض عدد المزارعين الذين تعودوا علي شراء التقاوي من المنفذ منذ عشرات السنين لفساد بعض أنواع التقاوي، كان آخرها تقاوي البصل التي تسببت في ارتفاع سعر الكيلو إلي ٥ جنيهات.
مبني منفذ وادي النيل كان مملوكاً لأحد الأعيان قبل الثورة، وتم تأميمه عام ١٩٥٦، وإلحاقه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وبعد إنشاء الهيئة الزراعية المصرية في نهاية الخمسينيات ألحق بها المبني وتم إنشاء محطة لغربلة وتجهيز التقاوي الزراعية كالأرز والذرة والقمح والعدس والفول، وتم استيراد الآلات من سويسرا، وكان المنفذ يوزع التقاوي علي كل محافظات الوجه البحري، كما كان له دور كبير في توزيع الأسمدة والآلات الزراعية وقطع غيارها.
استمرت المحطة، وهو الاسم المعروف به المنفذ، في العمل لسنوات طويلة حتي عام ١٩٩١ عندما تعطلت الآلات واحتاجت إلي قطع غيار، وقررت الهيئة إيقافها وتحويلها إلي منفذ لبيع التقاوي فقط، وتحول المبني إلي مأوي للحيوانات والحشرات والقوارض حتي أن الموجودين أصبحوا يخشون الاقتراب منه، واختفت معالم المبني بعد أن أحاطته مواقف السيارات من كل جانب، لدرجة أن بابه لا يعرفه إلا عدد قليل من المارة.
وفي عام ١٩٩٧ تمت إعارة المبني إلي بورصة المحاصيل الزراعية أو الشركة الزراعية المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية (إيمي باك) التي كان يرأسها الدكتور يوسف عبدالرحمن.
وفي عام ٢٠٠٣ تمت إعادة المنفذ للهيئة الزراعية المصرية بعد أن تم تقديم الدكتور يوسف للمحاكمة، ويؤكد أحد الموظفين بالمنفذ أن عدداً كبيراً من الموظفين يأتون لمشاهدة المبني من الداخل، ويسألون عن كيفية شرائه، وهو ما سيجعل بيعه سهلاً لأهمية موقعه حيث يعد ملتقي كل القادمين من الوجه البحري إلي القاهرة.
الموظفون خائفون من بيع المكان وتشريدهم أو نقلهم إلي أي محطة أخري، خاصة مع انخفاض قيمة المبيعات إلي ٥ آلاف جنيه في الموسم، في حين يحقق أي منفذ تابع للهيئة لا تتجاوز مساحته ١٠٠ متر هذا المبلغ في اليوم الواحد.
يقول المهندس سمير زكي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية: إن محطة وادي النيل عبارة عن محطة غربلة مكهنة ومع ازدحام المكان الذي تقع فيه وصعوبة دخول وخروج السيارات بالإضافة لسوء حالة الآلات تم تحويلها إلي منفذ بيع للتقاوي، بينما أنشأت الهيئة محطة غربلة كبيرة في بهتيم.
تحول منفذ وادي النيل التابع للهيئة الزراعية المصرية إلي مأوي للكلاب الضالة، بعد أن كان يختص ببيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات وأسمدة وآلات زراعية، وتحولت مباني المنفذ التي تحتل مساحة ١٨ قيراطاً بميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة إلي «خرابات» ذات نوافذ محطمة، وجدران مهدمة، وأسوار تحيطها مياه المجاري، وهجر معظم الموظفين والمزارعين المكان،
ولم يتبق منهم إلا عدد صغير، يجلسون في أحد المباني الجانبية، وانخفض عدد المزارعين الذين تعودوا علي شراء التقاوي من المنفذ منذ عشرات السنين لفساد بعض أنواع التقاوي، كان آخرها تقاوي البصل التي تسببت في ارتفاع سعر الكيلو إلي ٥ جنيهات.
مبني منفذ وادي النيل كان مملوكاً لأحد الأعيان قبل الثورة، وتم تأميمه عام ١٩٥٦، وإلحاقه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وبعد إنشاء الهيئة الزراعية المصرية في نهاية الخمسينيات ألحق بها المبني وتم إنشاء محطة لغربلة وتجهيز التقاوي الزراعية كالأرز والذرة والقمح والعدس والفول، وتم استيراد الآلات من سويسرا، وكان المنفذ يوزع التقاوي علي كل محافظات الوجه البحري، كما كان له دور كبير في توزيع الأسمدة والآلات الزراعية وقطع غيارها.
استمرت المحطة، وهو الاسم المعروف به المنفذ، في العمل لسنوات طويلة حتي عام ١٩٩١ عندما تعطلت الآلات واحتاجت إلي قطع غيار، وقررت الهيئة إيقافها وتحويلها إلي منفذ لبيع التقاوي فقط، وتحول المبني إلي مأوي للحيوانات والحشرات والقوارض حتي أن الموجودين أصبحوا يخشون الاقتراب منه، واختفت معالم المبني بعد أن أحاطته مواقف السيارات من كل جانب، لدرجة أن بابه لا يعرفه إلا عدد قليل من المارة.
وفي عام ١٩٩٧ تمت إعارة المبني إلي بورصة المحاصيل الزراعية أو الشركة الزراعية المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية (إيمي باك) التي كان يرأسها الدكتور يوسف عبدالرحمن.
وفي عام ٢٠٠٣ تمت إعادة المنفذ للهيئة الزراعية المصرية بعد أن تم تقديم الدكتور يوسف للمحاكمة، ويؤكد أحد الموظفين بالمنفذ أن عدداً كبيراً من الموظفين يأتون لمشاهدة المبني من الداخل، ويسألون عن كيفية شرائه، وهو ما سيجعل بيعه سهلاً لأهمية موقعه حيث يعد ملتقي كل القادمين من الوجه البحري إلي القاهرة.
الموظفون خائفون من بيع المكان وتشريدهم أو نقلهم إلي أي محطة أخري، خاصة مع انخفاض قيمة المبيعات إلي ٥ آلاف جنيه في الموسم، في حين يحقق أي منفذ تابع للهيئة لا تتجاوز مساحته ١٠٠ متر هذا المبلغ في اليوم الواحد.
يقول المهندس سمير زكي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية: إن محطة وادي النيل عبارة عن محطة غربلة مكهنة ومع ازدحام المكان الذي تقع فيه وصعوبة دخول وخروج السيارات بالإضافة لسوء حالة الآلات تم تحويلها إلي منفذ بيع للتقاوي، بينما أنشأت الهيئة محطة غربلة كبيرة في بهتيم.
No comments:
Post a Comment