صاحب مكتب تأجير السيارات : محمد عصام لم يكن في السيارة أثناء الحادث
كتب سحر المليجي وأيمن حمزة ٦/٢/٢٠٠٧
«ر.س» طيار سابق وصاحب مكتب لتأجير السيارات كان هو الطرف الأول في قضية حادث السيارة التي كانت سبباً في خروج محمد عصام هارباً من مصر. في لقائه مع «المصري اليوم» قال «ر.س»: جاءني محمد عصام غنيمي العطار يوم السبت الموافق ٦/٨/٢٠٠٠ لتأجير سيارة فيات ملاكي لمدة ٣ أيام، وأخبرني أنه والده كان طياراً سابقاً ولهذا وافقت علي استئجاره السيارة،
ولضرورة عمل تحريات أخبرني بأنه يعيش مع جدته في العباسية فتوجهت معه لمنزلها وأخبرتها بضرورة علمها بأن محمد سيستأجر من عندي سيارة، وأنه في حالة حدوث حادث سيكون محمد مكلفاً بتصليح السيارة، أو دفع قيمة إصلاح السيارة، فوافقت.
وبعد يوم من التأجير فوجئت بمركز شرطة وادي النطرون يستدعيني كوكيل عن «أ.ز» صاحبة السيارة بالحادث الذي انقلبت فيه السيارة وتم تدميرها تحت مقطورة عربة نقل، فتوجهت هناك لأجد السيارة محطمة بالكامل، بينما يرقد ٣ أولاد عرب أحدهم كويتي والآخران سعوديان، وكلهم في حالة صحية سيئة جداً، استدعت سفر أحدهم للعلاج،
ووجدت محمد غير مصاب بأي أذي ولا حتي خدش واحد، وادعي أنه كان يقود السيارة ـ وعرفت من المستشفي أن الأولاد الثلاثة اتصلوا به وقالوا له أنهم أثناء عودتهم من الإسكندرية بعد انتهاء يوم دراسي ـ لأنهم طلاب بالأكاديمية البحرية ـ انقلبت بهم السيارة وعليه أن يحضر لأنه ليس لهم أي علاقة بتلك السيارة.
ولهذا تأكدت أن محمد يقوم بتأجير السيارة من المعرض بإجمالي ٤٠٠ جنيه لمدة ٣ أيام بينما يكون إيجارها للعربي أكثر من ذلك بكثير، كما أنه في حالة حدوث أي مكروه لها يكون من الأسهل الحصول علي تعويض عما حدث بها من الأجنبي، بينما في حالة المصري يكون الأمر صعب جداً وبهذا فهو يستفيد من فرق التأجير لصالحه، في قسم وادي النطرون وجدت محمد ولم أجد أي أحد من عائلته معه،
ولهذا تقدمت بالشيك الذي تبلغ قيمته «٢٠٠» ألف جنيه حتي يأتيني أحد من عائلته ويطلب الصلح ويدفع قيمة تصليحها أو دفع ثمن السيارة التي حطمت تماما، بعد عودتي للمكتب اتصلت بجدته وأخبرتها بما حدث، فأخبرتني بأنها ستقوم بإصلاح السيارة علي نفقتها، وتم الاتفاق علي هذا الأمر وأخبرتها بأنه في حالة عدم إصلاحها سيتم دفع ثمن السيارة التي كان ثمنها في هذا الوقت ٧٥ ألف جنيه، استلمت السيارة وسلمتها لسمكري سيارات من طرفها بالعباسية وخرج محمد من القسم، إلا أن بعد ١٥ يوماً من الحادث توجهت للسمكري لأجد السيارة كما هي، ولم يذهب إليها أحد من عائلة محمد، فأخذتها من عند السمكري ووضعتها بالجراج منتظرا اتصال أحد من العائلة ولم يحدث،
وبعد صدور حكم بالسجن ٣ سنوات ضد محمد لم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضده، لأنه كلما توجه له ضباط تنفيذ الأحكام لم يجدوه لأنه ترك منزله، وهو ما دفعني لإعلام كليته فانقطع عن الدراسة، ولم أعلم عنه شيئاً بعدها، ويضيف «ر.س» أن الحكم الصادر ضد محمد كان سيسقط العام الماضي ولهذا فقد رفعت القضية من جديد حتي لا يسقط الحكم الصادر ضده، وبعد أن تم إلقاء القبض عليه، لن أسكت عن حقي وسأطالبه بدفع قيمة السيارة.
«ر.س» طيار سابق وصاحب مكتب لتأجير السيارات كان هو الطرف الأول في قضية حادث السيارة التي كانت سبباً في خروج محمد عصام هارباً من مصر. في لقائه مع «المصري اليوم» قال «ر.س»: جاءني محمد عصام غنيمي العطار يوم السبت الموافق ٦/٨/٢٠٠٠ لتأجير سيارة فيات ملاكي لمدة ٣ أيام، وأخبرني أنه والده كان طياراً سابقاً ولهذا وافقت علي استئجاره السيارة،
ولضرورة عمل تحريات أخبرني بأنه يعيش مع جدته في العباسية فتوجهت معه لمنزلها وأخبرتها بضرورة علمها بأن محمد سيستأجر من عندي سيارة، وأنه في حالة حدوث حادث سيكون محمد مكلفاً بتصليح السيارة، أو دفع قيمة إصلاح السيارة، فوافقت.
وبعد يوم من التأجير فوجئت بمركز شرطة وادي النطرون يستدعيني كوكيل عن «أ.ز» صاحبة السيارة بالحادث الذي انقلبت فيه السيارة وتم تدميرها تحت مقطورة عربة نقل، فتوجهت هناك لأجد السيارة محطمة بالكامل، بينما يرقد ٣ أولاد عرب أحدهم كويتي والآخران سعوديان، وكلهم في حالة صحية سيئة جداً، استدعت سفر أحدهم للعلاج،
ووجدت محمد غير مصاب بأي أذي ولا حتي خدش واحد، وادعي أنه كان يقود السيارة ـ وعرفت من المستشفي أن الأولاد الثلاثة اتصلوا به وقالوا له أنهم أثناء عودتهم من الإسكندرية بعد انتهاء يوم دراسي ـ لأنهم طلاب بالأكاديمية البحرية ـ انقلبت بهم السيارة وعليه أن يحضر لأنه ليس لهم أي علاقة بتلك السيارة.
ولهذا تأكدت أن محمد يقوم بتأجير السيارة من المعرض بإجمالي ٤٠٠ جنيه لمدة ٣ أيام بينما يكون إيجارها للعربي أكثر من ذلك بكثير، كما أنه في حالة حدوث أي مكروه لها يكون من الأسهل الحصول علي تعويض عما حدث بها من الأجنبي، بينما في حالة المصري يكون الأمر صعب جداً وبهذا فهو يستفيد من فرق التأجير لصالحه، في قسم وادي النطرون وجدت محمد ولم أجد أي أحد من عائلته معه،
ولهذا تقدمت بالشيك الذي تبلغ قيمته «٢٠٠» ألف جنيه حتي يأتيني أحد من عائلته ويطلب الصلح ويدفع قيمة تصليحها أو دفع ثمن السيارة التي حطمت تماما، بعد عودتي للمكتب اتصلت بجدته وأخبرتها بما حدث، فأخبرتني بأنها ستقوم بإصلاح السيارة علي نفقتها، وتم الاتفاق علي هذا الأمر وأخبرتها بأنه في حالة عدم إصلاحها سيتم دفع ثمن السيارة التي كان ثمنها في هذا الوقت ٧٥ ألف جنيه، استلمت السيارة وسلمتها لسمكري سيارات من طرفها بالعباسية وخرج محمد من القسم، إلا أن بعد ١٥ يوماً من الحادث توجهت للسمكري لأجد السيارة كما هي، ولم يذهب إليها أحد من عائلة محمد، فأخذتها من عند السمكري ووضعتها بالجراج منتظرا اتصال أحد من العائلة ولم يحدث،
وبعد صدور حكم بالسجن ٣ سنوات ضد محمد لم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضده، لأنه كلما توجه له ضباط تنفيذ الأحكام لم يجدوه لأنه ترك منزله، وهو ما دفعني لإعلام كليته فانقطع عن الدراسة، ولم أعلم عنه شيئاً بعدها، ويضيف «ر.س» أن الحكم الصادر ضد محمد كان سيسقط العام الماضي ولهذا فقد رفعت القضية من جديد حتي لا يسقط الحكم الصادر ضده، وبعد أن تم إلقاء القبض عليه، لن أسكت عن حقي وسأطالبه بدفع قيمة السيارة.
No comments:
Post a Comment