مافيا الموظفين تفسد «العلاج علي نفقة الدولة»
تحقيق سحر المليجي ودارين فرغلي ١١/٤/٢٠٠٧
فجر اعتصام عمال أكثر من مستشفي حكومي في الآونة الأخيرة قضية الديون المستحقة لتلك المستشفيات عند الجهات الحكومية المختلفة، وبصفة خاصة مشروع العلاج علي نفقة الدولة، بعد أن بلغ حجم ديون المشروع ٩٠٠ مليون جنيه مستحقة لـ٣٥٠٠ مستشفي حكومي في كل محافظات مصر،
وقد تزامن انفجار قضية ديون المشروع مع تأكيد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي وجود مافيا كانت سبباً في تحويل قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي مجرد أكذوبة.
الدكتور محمد علي عابدين مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أكد بداية لـ«المصري اليوم»، أن مديونيات مشروع العلاج علي نفقة الدولة وصلت إلي ٩٠٠ مليون جنيه مستحقة لـ٣٥٠٠ مستشفي في كل محافظات مصر، وأضاف أن المستشفيات التي تقبل التعامل بقرارات العلاج لم ترفض صرف أي قرار رغم عدم حصولها علي حقوقها المالية، ورغم عدم وجود عقد ملزم بين المجالس الطبية وبين المستشفيات كما أن هذه المستشفيات لا تطالب عادة بحقوقها.
وأشار إلي أن ٤٠% فقط من الشعب المصري هم أصحاب الحق في الحصول علي العلاج علي نفقة الدولة، وهم من ليس لهم تأمين صحي حكومي أو خاص، إلا أنه مع عدم وجود آلية للتعرف علي وجود تأمين صحي لطالب القرار كان يسمح للبعض ممن لهم تأمين صحي بالحصول علي قرارات علاج، لهذا تم عمل شبكة بيانات صحية تتيح التعرف علي حالة المتقدم لطلب قرار العلاج وعما إذا كان مشتركا في التأمين الصحي أم غير مشترك.
وأضاف عابدين أن وظيفة المجالس المتخصصة هي التعامل مع المستشفيات التي تعالج المرضي وتطلب قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وليس التعامل المباشر مع المريض إلا في حالة الاتصال بالمواطنين من أجل إجراء كشف طبي عليهم،
لأن هناك قومسيونات طبية موجودة في كل محافظة، مسؤولة عن تجميع قرارات المواطنين وإرسالها للمقر الرئيسي بوزارة الصحة بالقاهرة، ولكن عدم الثقة بين المواطنين والمسؤولين كان سبباً في مجيء المرضي من كل المحافظات للحصول علي قرارات علاجهم بأنفسهم.
وأكد عابدين أن أكبر مشكلة تواجه مشروع العلاج علي نفقة الدولة هي تسعير الأدوية حيث كان آخر تسعير للأدوية منذ سنوات عندما كان سعر الدولار ٣ جنيهات، وكانت التسعيرة عبارة عن قائمة استرشادية غير ملزمة وهو ما أوجد فجوة في التعامل مع المستشفيات.
ويضيف: إن هناك مستشفيات تغالي في علاجها وهو ما دفعنا إلي تعليق لافتة توضح للمواطنين عدم تعامل المجالس الطبية مع بعض المستشفيات، منها مستشفي المنيل الجامعي التخصصي ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الفرنساوي وكانت هذه المشكلات سبباً في وضع ضوابط جديدة للعمل من خلال عقود يتم عرضها علي المستشفيات،
ومن يوافق عليها يكون ملزما بتوفير العلاج ومن حقه الحصول علي مستحقاته المالية، وإذا تأخرت المجالس الطبية في دفع ما عليها، تحصل منها غرامات تأخير، وسوف يتم الإعلان عن هذه الخطة في ٣٠/٦/٢٠٠٧ بعد أن وعد وزير المالية بإسقاط كل المديونيات علي المجالس الطبية المتخصصة.
ويري الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الأمراض الباطنة بمستشفي قصر العيني، أن مصطلح العلاج علي نفقة الدولة ليس مفهوماً رغم صدور قرار بشأنه عام ١٩٧٥، لأن العلاج حق طبيعي لكل مواطن كما نص الدستور المصري عليه في المادتين ١٦ و١٧، وقد تم استغلال هذا المصطلح كي نخفي القصور في الخدمات الذي تعاني منه المستشفيات التي تعالج بالمجان نظرا لنقص ميزانياتها.
ويضيف الغزالي حرب: إن العلاج علي نفقة الدولة لم يعد يقتصر علي الأشخاص الذين يستحقونه ولكنه أصبح يشمل الفنانين ولاعبي الكرة وغيرهم من الذين ينتمون لطبقات لا تحتاج إلي العلاج المجاني، وإذا أراد أي شخص التأكد من هذا فليسأل مديري المستشفيات عن عدد التوصيات التي تأتيه بصفة يومية من أعضاء مجلس الشعب أو شخصيات مسؤولة في المجتمع لتسهيل عملية الحصول علي قرارات العلاج،
ولا يقتصر الأمر عند إعطاء حقوق لمن لا يستحق بل ظهرت مافيا صغار الموظفين في المستشفيات الحكومية وهي مافيا تفرض إتاوة علي المرضي لتعجيل حصولهم علي قرارات العلاج، مستغلين لهفة المواطنين في الحصول علي علاجهم في اكتساب عشرات ومئات الجنيهات دون وجه حق.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عفيفي مدير مستشفي حميات العباسية: إن المستشفيات الحكومية خدمية في المقام الأول وواجبها إسعاف المريض وإنقاذه ثم المطالبة بنفقات الإنقاذ بغض النظر عن طريقة الدفع، سواء عن طريق القرارات أو الدفع النقدي من المواطن.
وأضاف: إن ٨٠% من المرضي القادمين للمستشفي يعالجون بالمجان، خاصة أن المستشفي يعالج مرضي الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلي علاج دوري، بالإضافة لمرضي العناية المركزة وعادة ما يأتي المريض في حالة غيبوبة تستدعي إنقاذه أولاً، ومع ارتفاع نفقات العلاج حيث يصل سعر جلسة الغسيل الكلوي إلي ١٥٠ جنيهاً، وتكلفة الليلة الواحدة في العناية المركزة ٥٠ جنيها غير مصاريف الأدوية، ولقلة الدخل يلجأ المواطنون إلي قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
.. ولكن ماذا عن طوابير طالبي العلاج علي نفقة الدولة؟
- تقول هويدا عبده «٣٩ سنة» إنها جاءت من السويس لاعتماد أوراق العلاج المجاني لابنها إسلام محمد «١٤ عاما»، الذي أصيب منذ سنوات بمرض السكر ويحتاج لعلاج شهري يصل إلي ٤٠٠ جنيه، ولأن زوجها عامل بسيط ومريض بالقلب لم تستطع توفير أموال العلاج،
وتضيف: إنها كانت تتوجه لمستشفي التأمين الصحي للحصول علي قرار علاج ابنها، ولكنها كانت تضطر للانتظار شهر كامل وهو ما كان يصيب ابنها بحالات إغماء وتدهور صحي تام أما قرارات العلاج من القاهرة فإنها تأخذ فترة أقل ولكنها اكتشفت عدم وجود علاج لابنها في محافظة السويس حيث كان يحصل علي أمبولات الأنسولين المصري الذي لم يكن يفيده،
وهو ما دفعها للتوجه لمستشفي الدمرداش بعد أن نصحها أحد الأطباء بأن علاجها مستورد، ولهذا فهي تأتي كل شهر للحصول علي أمبولات الأنسولين المستورد من مستشفي الدمرداش، وكل ٣ شهور تضطر إلي إعادة طلب قرار علاج علي نفقة الدولة لابنها.
وتطالب هويدا بتنظيم عملية صرف العلاج بين المجالس الطبية والمستشفي فهي تلجأ علي مدار ٦ سنوات منذ إصابة ابنها إلي تجديد قرارات العلاج كل ٣ أشهر، وهو ما يرهقها ويرهق ابنها معها خاصة أنها تضطر للتنقل بين أكثر من جهة حكومية في نفس اليوم ثم تعود إلي السويس لترعي بقية أولادها وزوجها.
كامل فؤاد فرج «٥٨ عاما» يقول إن زوجته ايزيس سعد مريضة بسرطان الغدد وتعالج بمستشفي قصر العيني منذ ٥ سنوات، حيث تقوم كل عام بعمل إشعاع ذري يتكلف ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه ولهذا يقوم بعمل قرار علاج علي نفقة الدولة كل عام، يستغرق منه من ٣ إلي ٤ أسابيع مما يؤخر حالة إيزيس الصحية، حيث يقوم كل موظف بإرسال المواطنين للآخر دون مراعاة لحالتهم الصحية وكبر أعمارهم أو حالة ذويهم الصحية.
وتقول نعمات حسين «٥٥ سنة» إنها جاءت من قنا لتستعجل إجراءات قرار علاجها علي نفقة الدولة فهي مصابة بسرطان الثدي منذ عام ١٩٩٩ وتحتاج لعلاج شهري غال جدا، ولأن زوجها علي المعاش ولديها ٣ أبناء في مراحل التعليم المختلفة فإنها غير قادرة علي توفير قيمة علاجها، ولهذا لجأت إلي المجالس الطبية لإصدار قرار علاج وبالفعل حصلت علي ٣ قرارات الأول بـ٣٠٠٠ جنيه والثاني بـ١٥٠٠ جنيه والثالث بـ١٢٠٠ جنيه،
إلا أن المبالغ غير كافية وبعد أن كانت تأتي للقاهرة كل عام لتجديد قرار العلاج أصبحت تأتي كل ٦ شهور ولكن ليس أمامها إلا هذا الطريق كي تتداوي رغم أن صدور القرار يستغرق ١٥ يوما وهو ما يفاقم حالتها المرضية.
فجر اعتصام عمال أكثر من مستشفي حكومي في الآونة الأخيرة قضية الديون المستحقة لتلك المستشفيات عند الجهات الحكومية المختلفة، وبصفة خاصة مشروع العلاج علي نفقة الدولة، بعد أن بلغ حجم ديون المشروع ٩٠٠ مليون جنيه مستحقة لـ٣٥٠٠ مستشفي حكومي في كل محافظات مصر،
وقد تزامن انفجار قضية ديون المشروع مع تأكيد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة علي وجود مافيا كانت سبباً في تحويل قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي مجرد أكذوبة.
الدكتور محمد علي عابدين مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أكد بداية لـ«المصري اليوم»، أن مديونيات مشروع العلاج علي نفقة الدولة وصلت إلي ٩٠٠ مليون جنيه مستحقة لـ٣٥٠٠ مستشفي في كل محافظات مصر، وأضاف أن المستشفيات التي تقبل التعامل بقرارات العلاج لم ترفض صرف أي قرار رغم عدم حصولها علي حقوقها المالية، ورغم عدم وجود عقد ملزم بين المجالس الطبية وبين المستشفيات كما أن هذه المستشفيات لا تطالب عادة بحقوقها.
وأشار إلي أن ٤٠% فقط من الشعب المصري هم أصحاب الحق في الحصول علي العلاج علي نفقة الدولة، وهم من ليس لهم تأمين صحي حكومي أو خاص، إلا أنه مع عدم وجود آلية للتعرف علي وجود تأمين صحي لطالب القرار كان يسمح للبعض ممن لهم تأمين صحي بالحصول علي قرارات علاج، لهذا تم عمل شبكة بيانات صحية تتيح التعرف علي حالة المتقدم لطلب قرار العلاج وعما إذا كان مشتركا في التأمين الصحي أم غير مشترك.
وأضاف عابدين أن وظيفة المجالس المتخصصة هي التعامل مع المستشفيات التي تعالج المرضي وتطلب قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وليس التعامل المباشر مع المريض إلا في حالة الاتصال بالمواطنين من أجل إجراء كشف طبي عليهم،
لأن هناك قومسيونات طبية موجودة في كل محافظة، مسؤولة عن تجميع قرارات المواطنين وإرسالها للمقر الرئيسي بوزارة الصحة بالقاهرة، ولكن عدم الثقة بين المواطنين والمسؤولين كان سبباً في مجيء المرضي من كل المحافظات للحصول علي قرارات علاجهم بأنفسهم.
وأكد عابدين أن أكبر مشكلة تواجه مشروع العلاج علي نفقة الدولة هي تسعير الأدوية حيث كان آخر تسعير للأدوية منذ سنوات عندما كان سعر الدولار ٣ جنيهات، وكانت التسعيرة عبارة عن قائمة استرشادية غير ملزمة وهو ما أوجد فجوة في التعامل مع المستشفيات.
ويضيف: إن هناك مستشفيات تغالي في علاجها وهو ما دفعنا إلي تعليق لافتة توضح للمواطنين عدم تعامل المجالس الطبية مع بعض المستشفيات، منها مستشفي المنيل الجامعي التخصصي ومستشفي عين شمس التخصصي وقصر العيني الفرنساوي وكانت هذه المشكلات سبباً في وضع ضوابط جديدة للعمل من خلال عقود يتم عرضها علي المستشفيات،
ومن يوافق عليها يكون ملزما بتوفير العلاج ومن حقه الحصول علي مستحقاته المالية، وإذا تأخرت المجالس الطبية في دفع ما عليها، تحصل منها غرامات تأخير، وسوف يتم الإعلان عن هذه الخطة في ٣٠/٦/٢٠٠٧ بعد أن وعد وزير المالية بإسقاط كل المديونيات علي المجالس الطبية المتخصصة.
ويري الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الأمراض الباطنة بمستشفي قصر العيني، أن مصطلح العلاج علي نفقة الدولة ليس مفهوماً رغم صدور قرار بشأنه عام ١٩٧٥، لأن العلاج حق طبيعي لكل مواطن كما نص الدستور المصري عليه في المادتين ١٦ و١٧، وقد تم استغلال هذا المصطلح كي نخفي القصور في الخدمات الذي تعاني منه المستشفيات التي تعالج بالمجان نظرا لنقص ميزانياتها.
ويضيف الغزالي حرب: إن العلاج علي نفقة الدولة لم يعد يقتصر علي الأشخاص الذين يستحقونه ولكنه أصبح يشمل الفنانين ولاعبي الكرة وغيرهم من الذين ينتمون لطبقات لا تحتاج إلي العلاج المجاني، وإذا أراد أي شخص التأكد من هذا فليسأل مديري المستشفيات عن عدد التوصيات التي تأتيه بصفة يومية من أعضاء مجلس الشعب أو شخصيات مسؤولة في المجتمع لتسهيل عملية الحصول علي قرارات العلاج،
ولا يقتصر الأمر عند إعطاء حقوق لمن لا يستحق بل ظهرت مافيا صغار الموظفين في المستشفيات الحكومية وهي مافيا تفرض إتاوة علي المرضي لتعجيل حصولهم علي قرارات العلاج، مستغلين لهفة المواطنين في الحصول علي علاجهم في اكتساب عشرات ومئات الجنيهات دون وجه حق.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عفيفي مدير مستشفي حميات العباسية: إن المستشفيات الحكومية خدمية في المقام الأول وواجبها إسعاف المريض وإنقاذه ثم المطالبة بنفقات الإنقاذ بغض النظر عن طريقة الدفع، سواء عن طريق القرارات أو الدفع النقدي من المواطن.
وأضاف: إن ٨٠% من المرضي القادمين للمستشفي يعالجون بالمجان، خاصة أن المستشفي يعالج مرضي الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلي علاج دوري، بالإضافة لمرضي العناية المركزة وعادة ما يأتي المريض في حالة غيبوبة تستدعي إنقاذه أولاً، ومع ارتفاع نفقات العلاج حيث يصل سعر جلسة الغسيل الكلوي إلي ١٥٠ جنيهاً، وتكلفة الليلة الواحدة في العناية المركزة ٥٠ جنيها غير مصاريف الأدوية، ولقلة الدخل يلجأ المواطنون إلي قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
.. ولكن ماذا عن طوابير طالبي العلاج علي نفقة الدولة؟
- تقول هويدا عبده «٣٩ سنة» إنها جاءت من السويس لاعتماد أوراق العلاج المجاني لابنها إسلام محمد «١٤ عاما»، الذي أصيب منذ سنوات بمرض السكر ويحتاج لعلاج شهري يصل إلي ٤٠٠ جنيه، ولأن زوجها عامل بسيط ومريض بالقلب لم تستطع توفير أموال العلاج،
وتضيف: إنها كانت تتوجه لمستشفي التأمين الصحي للحصول علي قرار علاج ابنها، ولكنها كانت تضطر للانتظار شهر كامل وهو ما كان يصيب ابنها بحالات إغماء وتدهور صحي تام أما قرارات العلاج من القاهرة فإنها تأخذ فترة أقل ولكنها اكتشفت عدم وجود علاج لابنها في محافظة السويس حيث كان يحصل علي أمبولات الأنسولين المصري الذي لم يكن يفيده،
وهو ما دفعها للتوجه لمستشفي الدمرداش بعد أن نصحها أحد الأطباء بأن علاجها مستورد، ولهذا فهي تأتي كل شهر للحصول علي أمبولات الأنسولين المستورد من مستشفي الدمرداش، وكل ٣ شهور تضطر إلي إعادة طلب قرار علاج علي نفقة الدولة لابنها.
وتطالب هويدا بتنظيم عملية صرف العلاج بين المجالس الطبية والمستشفي فهي تلجأ علي مدار ٦ سنوات منذ إصابة ابنها إلي تجديد قرارات العلاج كل ٣ أشهر، وهو ما يرهقها ويرهق ابنها معها خاصة أنها تضطر للتنقل بين أكثر من جهة حكومية في نفس اليوم ثم تعود إلي السويس لترعي بقية أولادها وزوجها.
كامل فؤاد فرج «٥٨ عاما» يقول إن زوجته ايزيس سعد مريضة بسرطان الغدد وتعالج بمستشفي قصر العيني منذ ٥ سنوات، حيث تقوم كل عام بعمل إشعاع ذري يتكلف ما يقرب من ١٠٠٠ جنيه ولهذا يقوم بعمل قرار علاج علي نفقة الدولة كل عام، يستغرق منه من ٣ إلي ٤ أسابيع مما يؤخر حالة إيزيس الصحية، حيث يقوم كل موظف بإرسال المواطنين للآخر دون مراعاة لحالتهم الصحية وكبر أعمارهم أو حالة ذويهم الصحية.
وتقول نعمات حسين «٥٥ سنة» إنها جاءت من قنا لتستعجل إجراءات قرار علاجها علي نفقة الدولة فهي مصابة بسرطان الثدي منذ عام ١٩٩٩ وتحتاج لعلاج شهري غال جدا، ولأن زوجها علي المعاش ولديها ٣ أبناء في مراحل التعليم المختلفة فإنها غير قادرة علي توفير قيمة علاجها، ولهذا لجأت إلي المجالس الطبية لإصدار قرار علاج وبالفعل حصلت علي ٣ قرارات الأول بـ٣٠٠٠ جنيه والثاني بـ١٥٠٠ جنيه والثالث بـ١٢٠٠ جنيه،
إلا أن المبالغ غير كافية وبعد أن كانت تأتي للقاهرة كل عام لتجديد قرار العلاج أصبحت تأتي كل ٦ شهور ولكن ليس أمامها إلا هذا الطريق كي تتداوي رغم أن صدور القرار يستغرق ١٥ يوما وهو ما يفاقم حالتها المرضية.
No comments:
Post a Comment