فقهاء دستوريون: مشروع القانون الموحد للتعليم العالي غير دستوري
كتب فاروق الدسوقى - ابراهيم معوض - سحر المليجى ٢/١٠/٢٠٠٦
أكد أساتذة في القانون الدستوري أن مشروع القانون الذي طرحه الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، يتعارض مع مبادئ الدستور المصري.وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري: إذا كان مشروع القانون الذي طرحه يهدف إلي جعل التعليم الحكومي بمصروفات، فالأمر يحتاج أولاً إلي تعديل النصوص الخاصة بالتعليم الحكومي الموجودة في الدستور، وإلا سوف تعد مخالفة دستورية، كما أن جعل التعليم بمصروفات ينبغي ألا يلغي المجانية تماماً، بل يجب أن يربطها بعدة أمور، كالدخل، أو الفقر، أو التفوق، وكل ذلك يحتاج إلي تعديلات دستورية.
واعتبر الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن مجانية التعليم من الشعارات الجوفاء التي لا تطبق فعلياً، ويقول: الدستور مليء بالعبارات والنصوص الطنانة والشعارات الجوفاء، والنصوص النظرية التي لا تضمن أي وسيلة تطبيقها فعلياً، ومنها الحديث عن مجانية التعليم، وهو مجرد شعار فقط، وكذلك الحديث عن العمل، وهو حق وواجب، في الوقت الذي تتفاقم فيه مشاكل البطالة وتشريد الغالبية الساحقة من خريجي الجامعات.
وأضاف د.بدوي: الوضع الحالي سيئ جداً، وقد أصبحت نسبة كبيرة من طلبة التعليم العالي يدفعون رسوماً تحت مسمي الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الدروس الخصوصية، ولم تعد المجانية حقيقية، وكانت المجانية الحقيقية موجودة في ظل النظام الملكي، عندما كان المثقفون جميعاً يتمتعون بالمجانية ويتعلمون تعليماً حقيقياً، وكان المدرسون في المدارس،
والأساتذة في الجامعات، يقومون بمهامهم بكل كفاءة وإخلاص، علي عكس ما نشاهده اليوم في المدارس والجامعات.وقال بدوي: التعليم انهار كلياً وأصبح فاشلاً، سواء ما قبل الجامعة أو ما بعدها، ويعد دليلاً علي السقوط الفاحش للنظام السياسي القائم حالياً، لأن أول خطوة في سبيل تحقيق التنمية أو التقدم هي التعليم، والثروة البشرية هي أهم عناصر الثروة القومية في مصر، ومشروع قانون التعليم العالي الجديد يولد لدي شعوراً بأنه يسير في اتجاه القضاء علي البقية الباقية من أصول ومقومات التعليم السليم، ففي أعقاب ثورة يوليو كانت في مصر قمم في فروع العلم المختلفة، وعدد كبير من المثقفين والمتعلمين تعليماً رفيعاً سامياً، وتم إهدار هذه الثروة البشرية باستبعاد الكفاءات وإحلال من يسمونهم بأهل الثقة مكان أهل الخبرة والعلم، ثم جاءت هجرة الكثير من الكفاءات العلمية إلي الخارج، حتي أصبحت القاعدة تقوم علي الجهل إلي الدرجة التي أؤكد أن أكثر من ٩٥% من حملة الثانوية العامة لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة أو التفرقة بين الفعل والفاعل والمفعول.
واعتبر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، أن مجانية التعليم حبر علي ورق، وقال: نحن نعيش في ظل نظام لا علاقة له بالشرعية أو الدستورية، نظام يفعل ما يشاء ونحن مماليك فيه، فلا يجب أن نسأل عن الشرعية، وكل وزير يفعل ما يريده دون مراعاة لأي دستورية أو شرعية، والأخطر من ذلك أن وزير التعليم العالي يفكر وكأنه في كوكب آخر، وليس له علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه وواقعه وواقع الجامعات المصرية، الوزير يريد تحويل التعليم العام إلي خاص.وقال درويش: جاء الوزير السابق مفيد شهاب بالقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٠ وقتل فرسان الجامعة، وهم الأساتذة الذين تجاوزوا سن السبعين، والذين أخرجهم القانون علي المعاش،
وأنهي علاقتهم بالجامعة، ولديهم خبرة متراكمة وإنتاج علمي كبير، خاصة بعد هذه السن لتفرغهم للأبحاث العلمية وغيرها. وأضاف: هناك عوامل أخري عديدة تدخلت في إدارة التعليم في مصر، منها أن يكون الأستاذ الجامعي عضواً في الحزب الحاكم وإلا لن يصبح وكيلاً أو عميداً للكلية أو نائباً لرئيس الجامعة، وأصبحت عضوية الحزب مثل شرط الجنسية في شغل الوظائف إضافة إلي الواسطة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: من طبيعة النظام الحاكم تغليب المصلحة السياسية لحزبه عن طريق عناصر القلة المسيطرة علي الحزب والمتحكمة في السلطة والمال، وبالتالي فهي معطلة دائماً لمصلحة الأغلبية من الشعب المصري، والدستور القائم عطل جميع الأحكام المتعلقة بالحريات والحقوق العامة للمصريين ومن بينها حق التعليم المجاني.
وأضاف: بالرغم من ذلك تم فتح الباب للتعليم الخاص كتجارة استثمارية من أول الحضانة إلي الجامعات الخاصة، ويتمتع بهذا النوع من التعليم جزء قليل من نسيج المجتمع من أبناء رجال الأعمال، الذين تروج السلطة بأنهم سيفتحون الباب أمام العامة للعمل والاستثمار، واستمر هذا التحايل علي الدستور بفرض رسوم مالية لا يستطيع العديد من أبناء المجتمع تحملها بالمدارس العامة، بل والجامعات التي انخفض فيها مستوي التعليم والمرافق والخدمات العامة اللازمة، مما حمّل أولياء الأمور أعباء علي أعبائهم.
أكد أساتذة في القانون الدستوري أن مشروع القانون الذي طرحه الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، يتعارض مع مبادئ الدستور المصري.وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري: إذا كان مشروع القانون الذي طرحه يهدف إلي جعل التعليم الحكومي بمصروفات، فالأمر يحتاج أولاً إلي تعديل النصوص الخاصة بالتعليم الحكومي الموجودة في الدستور، وإلا سوف تعد مخالفة دستورية، كما أن جعل التعليم بمصروفات ينبغي ألا يلغي المجانية تماماً، بل يجب أن يربطها بعدة أمور، كالدخل، أو الفقر، أو التفوق، وكل ذلك يحتاج إلي تعديلات دستورية.
واعتبر الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، أن مجانية التعليم من الشعارات الجوفاء التي لا تطبق فعلياً، ويقول: الدستور مليء بالعبارات والنصوص الطنانة والشعارات الجوفاء، والنصوص النظرية التي لا تضمن أي وسيلة تطبيقها فعلياً، ومنها الحديث عن مجانية التعليم، وهو مجرد شعار فقط، وكذلك الحديث عن العمل، وهو حق وواجب، في الوقت الذي تتفاقم فيه مشاكل البطالة وتشريد الغالبية الساحقة من خريجي الجامعات.
وأضاف د.بدوي: الوضع الحالي سيئ جداً، وقد أصبحت نسبة كبيرة من طلبة التعليم العالي يدفعون رسوماً تحت مسمي الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الدروس الخصوصية، ولم تعد المجانية حقيقية، وكانت المجانية الحقيقية موجودة في ظل النظام الملكي، عندما كان المثقفون جميعاً يتمتعون بالمجانية ويتعلمون تعليماً حقيقياً، وكان المدرسون في المدارس،
والأساتذة في الجامعات، يقومون بمهامهم بكل كفاءة وإخلاص، علي عكس ما نشاهده اليوم في المدارس والجامعات.وقال بدوي: التعليم انهار كلياً وأصبح فاشلاً، سواء ما قبل الجامعة أو ما بعدها، ويعد دليلاً علي السقوط الفاحش للنظام السياسي القائم حالياً، لأن أول خطوة في سبيل تحقيق التنمية أو التقدم هي التعليم، والثروة البشرية هي أهم عناصر الثروة القومية في مصر، ومشروع قانون التعليم العالي الجديد يولد لدي شعوراً بأنه يسير في اتجاه القضاء علي البقية الباقية من أصول ومقومات التعليم السليم، ففي أعقاب ثورة يوليو كانت في مصر قمم في فروع العلم المختلفة، وعدد كبير من المثقفين والمتعلمين تعليماً رفيعاً سامياً، وتم إهدار هذه الثروة البشرية باستبعاد الكفاءات وإحلال من يسمونهم بأهل الثقة مكان أهل الخبرة والعلم، ثم جاءت هجرة الكثير من الكفاءات العلمية إلي الخارج، حتي أصبحت القاعدة تقوم علي الجهل إلي الدرجة التي أؤكد أن أكثر من ٩٥% من حملة الثانوية العامة لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة أو التفرقة بين الفعل والفاعل والمفعول.
واعتبر الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، أن مجانية التعليم حبر علي ورق، وقال: نحن نعيش في ظل نظام لا علاقة له بالشرعية أو الدستورية، نظام يفعل ما يشاء ونحن مماليك فيه، فلا يجب أن نسأل عن الشرعية، وكل وزير يفعل ما يريده دون مراعاة لأي دستورية أو شرعية، والأخطر من ذلك أن وزير التعليم العالي يفكر وكأنه في كوكب آخر، وليس له علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه وواقعه وواقع الجامعات المصرية، الوزير يريد تحويل التعليم العام إلي خاص.وقال درويش: جاء الوزير السابق مفيد شهاب بالقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٠ وقتل فرسان الجامعة، وهم الأساتذة الذين تجاوزوا سن السبعين، والذين أخرجهم القانون علي المعاش،
وأنهي علاقتهم بالجامعة، ولديهم خبرة متراكمة وإنتاج علمي كبير، خاصة بعد هذه السن لتفرغهم للأبحاث العلمية وغيرها. وأضاف: هناك عوامل أخري عديدة تدخلت في إدارة التعليم في مصر، منها أن يكون الأستاذ الجامعي عضواً في الحزب الحاكم وإلا لن يصبح وكيلاً أو عميداً للكلية أو نائباً لرئيس الجامعة، وأصبحت عضوية الحزب مثل شرط الجنسية في شغل الوظائف إضافة إلي الواسطة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: من طبيعة النظام الحاكم تغليب المصلحة السياسية لحزبه عن طريق عناصر القلة المسيطرة علي الحزب والمتحكمة في السلطة والمال، وبالتالي فهي معطلة دائماً لمصلحة الأغلبية من الشعب المصري، والدستور القائم عطل جميع الأحكام المتعلقة بالحريات والحقوق العامة للمصريين ومن بينها حق التعليم المجاني.
وأضاف: بالرغم من ذلك تم فتح الباب للتعليم الخاص كتجارة استثمارية من أول الحضانة إلي الجامعات الخاصة، ويتمتع بهذا النوع من التعليم جزء قليل من نسيج المجتمع من أبناء رجال الأعمال، الذين تروج السلطة بأنهم سيفتحون الباب أمام العامة للعمل والاستثمار، واستمر هذا التحايل علي الدستور بفرض رسوم مالية لا يستطيع العديد من أبناء المجتمع تحملها بالمدارس العامة، بل والجامعات التي انخفض فيها مستوي التعليم والمرافق والخدمات العامة اللازمة، مما حمّل أولياء الأمور أعباء علي أعبائهم.
No comments:
Post a Comment