دمج الوزارات عادة قديمة تدل علي غياب الرؤية السياسيةالصناعة انفصلت عن التجارة عام ١٩٥٦.. لتعود مع حكومة نظيف الشؤون الاجتماعية ارتبطت بالأوقاف ودمجها مع التموين تحول جديد وزارة التنمية المحلية أنشأتها حكومة الوحدة مع سوريا عام ١٩٥٨ واندمجت مع الإسكان لفترة وزارة الشباب ظهرت عام ١٩٦٢.. وضربت رقماً قياسياً في الاختفاء والعودة
كتب سحر المليجى و ريهام العراقى ٤/١/٢٠٠٦
ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .وفي أكتوبر ١٩٦٧ عادت الصناعة لعزيز صدقي ليضمها مع وزارتي البترول والثروة المعدنية .أما عن وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية فهي إحدي الوزارات المستحدثة في حكومة نظيف الثانية، وهي بدلاً من وزارة مجلسي الشعب والشوري التي كانت في الأصل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .، وكان أحمد حمدي عبيد أول من أسند له هذا المنصب في حكومة صدقي سليمان (ديسمبر ٦٦) وعندما تغير اسم مجلس الأمة في (١٥ مايو ١٩٧١) تغير اسم الوزارة إلي وزارة لشؤون الشعب وتولاها محمد عبدالسلام الزيات، واستمر هذا المنصب مع تغيير الأشخاص حتي تغير المسمي إلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري في سبتمبر ١٩٨١ بعد إنشاء ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .وفي أكتوبر ١٩٦٧ عادت مجلس الشوري، وكان لكل منهما وزير، وفي وزارة عاطف صدقي الثانية توحدت المهمة مع محمد عبدالحميد رضوان .وفي أكتوبر ١٩٩٣ حدث تقسيم المجلسين لوزيرين هما كمال الشاذلي كوزير لشؤون مجلس الشعب، وزكي أبو عامر وزير لشؤون الشوري ، وفي حكومة الجنزوري ظل الشاذلي وحيدا في منصبه، واستمر الوضع كذلك حتي جاءت وزارة نظيف لتستبدل مفيد شهاب بالشاذلي ، أما وزارة الشباب التي كثيراً ما تصاب بالسقوط عند تشكيل الوزارات، فإنها جاءت لأول مرة في حكومة علي صبري (سبتمبر ١٩٦٢) وتولاها محمد طلعت خيري وظلت الوزارة حتي عام ١٩٧١ حيث لم يرد نص علي هذا المنصب وخاصة بعد إنشاء مجلس أعلي للشباب والرياضة، وصدر قرار جمهوري بتكليف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد حافظ بتصريف أمور وزارة الشباب الملغاة، وفي ديسمبر ٧٢ تم تعيين الدكتور أحمد أبو المجد وزيرا للشباب .وعاد مسمي الشباب للظهور في التشكيلات الوزارية بوزارة ممدوح سالم وأسندت لمحمد حامد محمود، واستمرت حتي عام ٧٩، وكان هذا آخر ذكر لها في تشكيل الوزارات ثم عادت للظهور مرة أخري في وزارة عاطف عبيد لتختفي في حكومة نظيف .أما وزارة التموين، فكانت في أثناء الحرب العالمية الثانية بالتحديد في عام ١٩٤٠ لتكون الوزارة رقم ١٥ في الوزارات المصرية وكان صليب سامي باشا أول وزير لها، وألغيت عام ١٩٤٦ ونقلت اختصاصاتها إلي وزارة التجارة والصناعة، وأعيدت إلي الوجود عام ١٩٤٩، ويعتبر إبراهيم عبدالوهاب أول وزير للتموين في عهد الثورة، حيث جمع بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، واستمر هذا الجمع حتي تولي جندي عبدالملك في يناير ١٩٥٥ والذي توفي تاركاً منصب وزير التموين فقط لمن يرثه، ثم عاد الدمج عام ١٩٦٤ لتعود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتظل هكذا حتي أبريل ١٩٧٥ ومن هذا التاريخ حدث أكثر من مرة عملية الدمج والانفصال حتي جاء دمج وزارة التموين مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل الحكومة الجديدة، لتصبح وزارة التضامن الاجتماعي مما يعد تحولاً جديداً من نوعه يستدعي معرفة تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية ونشأت عام ١٩٣٩، وكان ترتيبها الـ١٧ بين الوزارات وكان أول وزير لها عبدالسلام الشاذلي وتبعها كيانات متعددة إلا أن اسم الشؤون الاجتماعية ارتبط بالأوقاف نتيجة تولي وزير واحد مهام الوزارتين في بعض الأحيان، كما ارتبط أيضا بالأوقاف ووزارة شؤون الأزهر، حين تولي حسين الشافعي مهمة تلك الوزارات.ولكن من أكثر الوزارات التي ارتبط اسمها بالشؤون الاجتماعية وزارة التأمينات الاجتماعية، فكانت الدكتورة عائشة راتب وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية لأكثر من مرة، وكذلك الدكتورة آمال عثمان وقد استقر اسمها في عهد الرئيس مبارك إلي وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إلي أن رأت الحكومة الجديدة تغيير الاسم.أما عن دمج وزارة التخطيط بالتنمية المحلية، فهو ليس بالجديد من حيث عملية الدمج نفسها، فمنذ تأسيس وزارة التخطيط في وزارة عبدالناصر الثالثة (يونيو ١٩٥٦) لم ينفرد وزير بتولي تلك الوزارة وحدها سوي أربعة وزراء هم أحمد فرج والسيد جاب الله وإسماعيل صبري عبدالله ومحمد محمود الإمام واقترن اسمها باسم وزارة أخري فعندما صار عبداللطيف البغدادي وزيرا لها كان يحمل لقب وزير الخزانة والتخطيط وكان الدكتور محمد لبيب شقير وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط، كما كان الدكتور عبدالرازق عبدالمجيد وزيرا للتخطيط والمالية والاقتصاد، إلا أنه في يوليو ١٩٩٧ أضيفت وزارة التعاون الدولي للتخطيط وظل الوضع كذلك حتي شكل عاطف عبيد حكومة ليخرج بها وزارة منفردة، ويجعل من التعاون الدولي وزارة أخري.أما وزارة التنمية المحلية والتي أنشئت أثناء الوحدة مع سوريا كان يطلق عليها وزارة الإدارة المحلية ثم أدمجت مع وزارة الإسكان والمرافق وسرعان ما عادت إلي أصلها ثم أضيف لها لفظ الخدمات لتصبح وزارة الإدارة المحلية والخدمات وسرعان ما أزيلت هذه الإضافة وتغير اسم الوزارة في مارس ١٩٧٣ إلي وزارة الدولة لأمانة الحكم المحلي والمنظمات الشعبية ليتولاها فؤاد محيي الدين واستمرت بهذا الاسم فترة طويلة حتي عادت عام ١٩٩١ كوزارة الإدارة المحلية وفي ظل حكومة عبيد تغير اسمها لتكون وزارة التنمية المحلية واستمرت بهذا الاسم حتي ضم لها نظيف وزارة التخطيط لتكون وزارة التخطيط والتنمية المحلية.ويؤكد الكاتب والباحث د. محمد الجوادي ـ صاحب المؤلفات حول تاريخ الوزارات المصرية ـ أن دمج أو فصل الوزارات دليل علي غياب الرؤية في الحكومة وليس هناك هياكل ثابتة للعمل الحكومي في مصر وإنما هي أهواء شخصية ومحاولة لإلهاء الجماهير علي طريقة «شايف العصفورة»، ويشير إلي أنه ليس هناك أي علاقة بين فكرتي الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإنما يتصور د. نظيف رئيس مجلس الوزراء أن وظيفة الشؤون الاجتماعية مقصورة علي صرف الإعانات في حالة الحوادث، وهكذا فإن دمجها مع وزارة التموين يأتي تمهيدا لتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي.ويري د. الجوادي أنه ليس هناك اختلاف بين وزارة د. نظيف السابقة والوزارة الحالية بمعني أن كل وزارة جديدة تأتي معها بوزارات ليست بالجديدة بمعني وزارة مجلسي الشعب والشوري كانت وزارة واحد ثم تم فصلها إلي وزارتين واندمجا مرة أخري في الوزارة الجديدة.ويتفق د. رفعت سعيد أحمد ـ مدير مركز يافا للدراسات ـ في كون هذه الوزارة ليست مختلفة عن السابقة ولكنها تتسم بالرؤية غير العلمية والتي يشوبها الاضطراب وعدم الثقة والعشوائية حيث جاءت أسماء جديدة لا علاقة لها بالعمل السياسي وهو ما يكون سببا في زيادة ديون مصر من ٦٠ إلي ١٠٠ مليار جنيه بعد عام من توليها الوزارة، لأن الوزارة الحالية ما هي إلا وزارة موظفين ورجال أعمال تعمل علي تسيير اقتصاديات لنهب مال الشعب.وعن دمج الوزارات أو فصلها فيشير د. رفعت إلي دور رئيس الدولة الأول في تحديد تلك الوزارات ورئيس الحكومة أو رئيس الوزراء ما هو إلا منفذ للقرارات بالرغم من اختياره للوزراء ولكنه ليس له أن يختار الوزارات.
ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .وفي أكتوبر ١٩٦٧ عادت الصناعة لعزيز صدقي ليضمها مع وزارتي البترول والثروة المعدنية .أما عن وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية فهي إحدي الوزارات المستحدثة في حكومة نظيف الثانية، وهي بدلاً من وزارة مجلسي الشعب والشوري التي كانت في الأصل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .، وكان أحمد حمدي عبيد أول من أسند له هذا المنصب في حكومة صدقي سليمان (ديسمبر ٦٦) وعندما تغير اسم مجلس الأمة في (١٥ مايو ١٩٧١) تغير اسم الوزارة إلي وزارة لشؤون الشعب وتولاها محمد عبدالسلام الزيات، واستمر هذا المنصب مع تغيير الأشخاص حتي تغير المسمي إلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشوري في سبتمبر ١٩٨١ بعد إنشاء ماذا يعني دمج وزارة في أخري.. أو تغيير اسم الوزارة؟ـ سؤال محير للرأي العام، خاصة أنه يطرح نفسه في كل تشكيل وزاري جديد.. هل يحتوي هذا علي أبعاد اقتصادية وسياسية مفيدة.. أم أنه مجرد علاقات عامة كما قد يتوهم البعض.. مجمل هذه الأسئلة تطرحها دوائر الرأي العام دون الالتفات كثيراً إلي الخلفية التاريخية لهذه القضية.. وحتي الآن مر علي مصر ١١٦ وزارة منذ تولي نوبار باشا ٢٨ أغسطس عام ١٨٧٨ حتي قدوم نظيف في ديسمبر عام ٢٠٠٥ وفي كل هذه المراحل حدثت عمليات الدمج وتغيير الأسماء.. فلماذا يحدث هذا؟ ولنبدأ من أكثر الوزارات إشكالية في هذا وهما وزارتا التجارة والصناعة.دمج التشكيل الوزاري الجديد التجارة والصناعة ليتولاها وزير واحد هو رشيد محمد رشيد، ولم تكن المرة الأولي التي يتم فيها مثل هذا الدمج، حيث كان للتجارة والصناعة مصلحة واحدة تابعة لوزارة المالية، ثم استقلت هذه المصلحة لتتحول إلي وزارة مستقلة، فكانت رقم ١٢ من حيث الأقدمية في الوزارات، حيث أنشئت عام ١٩٣٥، وكان أحمد نجيب باشا أول وزير لها، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي عام ١٩٥٦، حينما أصبحت الصناعة وزارة مستقلة وكذلك أصبحت التجارة وزارة أخري حتي عام ١٩٥٨، واختفي مسمي التجارة من التشكيلات الوزارية، وعاد للظهور في مارس ١٩٦٤ بوزارتين جديدتين هما التجارة الخارجية التي ارتبطت بوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الداخلية مع التموين، واستمر الوضع علي هذا النحو حتي عام ١٩٧٤.. ففي سبتمبر من هذا العام، تم دمج التجارة، الداخلية والخارجية تحت اسم وزارة التجارة ليتولاها فتحي المتبولي، حتي أكتوبر عام ١٩٧٨ حيث عادت التجارة الخارجية للاقتصاد والداخلية للتموين، واستمر الأمر علي هذا النحو حتي شكل كمال الجنزوري وزارته، فضم التجارة الخارجية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية وتولاها أحمد جويلي.ولم يستمر الوضع، حيث عادت التجارة الخارجية لتنضم إلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية بالتموين في ظل حكومة عاطف عبيد، ومع أن الصناعة كانت جزءاً من وزارة التجارة، إلا أن عبدالناصر جعلها وزارة مستقلة، وطلب من الدكتور عزيز صدقي تأسيسها، وعقب نكسة يونيو ٦٧ تم تقسيم الوزارات الهندسية علي اثنين من الوزراء، فكانت وزارة الصناعة من نصيب المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة والكهرباء والسد العالي، وكان عزيز صدقي خارج هذا التشكيل استمراراً لإبعاده عن الوزارة منذ عام ١٩٦٥ .وفي أكتوبر ١٩٦٧ عادت مجلس الشوري، وكان لكل منهما وزير، وفي وزارة عاطف صدقي الثانية توحدت المهمة مع محمد عبدالحميد رضوان .وفي أكتوبر ١٩٩٣ حدث تقسيم المجلسين لوزيرين هما كمال الشاذلي كوزير لشؤون مجلس الشعب، وزكي أبو عامر وزير لشؤون الشوري ، وفي حكومة الجنزوري ظل الشاذلي وحيدا في منصبه، واستمر الوضع كذلك حتي جاءت وزارة نظيف لتستبدل مفيد شهاب بالشاذلي ، أما وزارة الشباب التي كثيراً ما تصاب بالسقوط عند تشكيل الوزارات، فإنها جاءت لأول مرة في حكومة علي صبري (سبتمبر ١٩٦٢) وتولاها محمد طلعت خيري وظلت الوزارة حتي عام ١٩٧١ حيث لم يرد نص علي هذا المنصب وخاصة بعد إنشاء مجلس أعلي للشباب والرياضة، وصدر قرار جمهوري بتكليف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد حافظ بتصريف أمور وزارة الشباب الملغاة، وفي ديسمبر ٧٢ تم تعيين الدكتور أحمد أبو المجد وزيرا للشباب .وعاد مسمي الشباب للظهور في التشكيلات الوزارية بوزارة ممدوح سالم وأسندت لمحمد حامد محمود، واستمرت حتي عام ٧٩، وكان هذا آخر ذكر لها في تشكيل الوزارات ثم عادت للظهور مرة أخري في وزارة عاطف عبيد لتختفي في حكومة نظيف .أما وزارة التموين، فكانت في أثناء الحرب العالمية الثانية بالتحديد في عام ١٩٤٠ لتكون الوزارة رقم ١٥ في الوزارات المصرية وكان صليب سامي باشا أول وزير لها، وألغيت عام ١٩٤٦ ونقلت اختصاصاتها إلي وزارة التجارة والصناعة، وأعيدت إلي الوجود عام ١٩٤٩، ويعتبر إبراهيم عبدالوهاب أول وزير للتموين في عهد الثورة، حيث جمع بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، واستمر هذا الجمع حتي تولي جندي عبدالملك في يناير ١٩٥٥ والذي توفي تاركاً منصب وزير التموين فقط لمن يرثه، ثم عاد الدمج عام ١٩٦٤ لتعود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتظل هكذا حتي أبريل ١٩٧٥ ومن هذا التاريخ حدث أكثر من مرة عملية الدمج والانفصال حتي جاء دمج وزارة التموين مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ظل الحكومة الجديدة، لتصبح وزارة التضامن الاجتماعي مما يعد تحولاً جديداً من نوعه يستدعي معرفة تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية ونشأت عام ١٩٣٩، وكان ترتيبها الـ١٧ بين الوزارات وكان أول وزير لها عبدالسلام الشاذلي وتبعها كيانات متعددة إلا أن اسم الشؤون الاجتماعية ارتبط بالأوقاف نتيجة تولي وزير واحد مهام الوزارتين في بعض الأحيان، كما ارتبط أيضا بالأوقاف ووزارة شؤون الأزهر، حين تولي حسين الشافعي مهمة تلك الوزارات.ولكن من أكثر الوزارات التي ارتبط اسمها بالشؤون الاجتماعية وزارة التأمينات الاجتماعية، فكانت الدكتورة عائشة راتب وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية لأكثر من مرة، وكذلك الدكتورة آمال عثمان وقد استقر اسمها في عهد الرئيس مبارك إلي وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إلي أن رأت الحكومة الجديدة تغيير الاسم.أما عن دمج وزارة التخطيط بالتنمية المحلية، فهو ليس بالجديد من حيث عملية الدمج نفسها، فمنذ تأسيس وزارة التخطيط في وزارة عبدالناصر الثالثة (يونيو ١٩٥٦) لم ينفرد وزير بتولي تلك الوزارة وحدها سوي أربعة وزراء هم أحمد فرج والسيد جاب الله وإسماعيل صبري عبدالله ومحمد محمود الإمام واقترن اسمها باسم وزارة أخري فعندما صار عبداللطيف البغدادي وزيرا لها كان يحمل لقب وزير الخزانة والتخطيط وكان الدكتور محمد لبيب شقير وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط، كما كان الدكتور عبدالرازق عبدالمجيد وزيرا للتخطيط والمالية والاقتصاد، إلا أنه في يوليو ١٩٩٧ أضيفت وزارة التعاون الدولي للتخطيط وظل الوضع كذلك حتي شكل عاطف عبيد حكومة ليخرج بها وزارة منفردة، ويجعل من التعاون الدولي وزارة أخري.أما وزارة التنمية المحلية والتي أنشئت أثناء الوحدة مع سوريا كان يطلق عليها وزارة الإدارة المحلية ثم أدمجت مع وزارة الإسكان والمرافق وسرعان ما عادت إلي أصلها ثم أضيف لها لفظ الخدمات لتصبح وزارة الإدارة المحلية والخدمات وسرعان ما أزيلت هذه الإضافة وتغير اسم الوزارة في مارس ١٩٧٣ إلي وزارة الدولة لأمانة الحكم المحلي والمنظمات الشعبية ليتولاها فؤاد محيي الدين واستمرت بهذا الاسم فترة طويلة حتي عادت عام ١٩٩١ كوزارة الإدارة المحلية وفي ظل حكومة عبيد تغير اسمها لتكون وزارة التنمية المحلية واستمرت بهذا الاسم حتي ضم لها نظيف وزارة التخطيط لتكون وزارة التخطيط والتنمية المحلية.ويؤكد الكاتب والباحث د. محمد الجوادي ـ صاحب المؤلفات حول تاريخ الوزارات المصرية ـ أن دمج أو فصل الوزارات دليل علي غياب الرؤية في الحكومة وليس هناك هياكل ثابتة للعمل الحكومي في مصر وإنما هي أهواء شخصية ومحاولة لإلهاء الجماهير علي طريقة «شايف العصفورة»، ويشير إلي أنه ليس هناك أي علاقة بين فكرتي الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإنما يتصور د. نظيف رئيس مجلس الوزراء أن وظيفة الشؤون الاجتماعية مقصورة علي صرف الإعانات في حالة الحوادث، وهكذا فإن دمجها مع وزارة التموين يأتي تمهيدا لتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي.ويري د. الجوادي أنه ليس هناك اختلاف بين وزارة د. نظيف السابقة والوزارة الحالية بمعني أن كل وزارة جديدة تأتي معها بوزارات ليست بالجديدة بمعني وزارة مجلسي الشعب والشوري كانت وزارة واحد ثم تم فصلها إلي وزارتين واندمجا مرة أخري في الوزارة الجديدة.ويتفق د. رفعت سعيد أحمد ـ مدير مركز يافا للدراسات ـ في كون هذه الوزارة ليست مختلفة عن السابقة ولكنها تتسم بالرؤية غير العلمية والتي يشوبها الاضطراب وعدم الثقة والعشوائية حيث جاءت أسماء جديدة لا علاقة لها بالعمل السياسي وهو ما يكون سببا في زيادة ديون مصر من ٦٠ إلي ١٠٠ مليار جنيه بعد عام من توليها الوزارة، لأن الوزارة الحالية ما هي إلا وزارة موظفين ورجال أعمال تعمل علي تسيير اقتصاديات لنهب مال الشعب.وعن دمج الوزارات أو فصلها فيشير د. رفعت إلي دور رئيس الدولة الأول في تحديد تلك الوزارات ورئيس الحكومة أو رئيس الوزراء ما هو إلا منفذ للقرارات بالرغم من اختياره للوزراء ولكنه ليس له أن يختار الوزارات.
No comments:
Post a Comment