جدل حول الفرق بين الدولة الدينية والدولة القائمة علي الشريعة الإسلامية
عاطف البنا: القوانين الحالية مرتبطة بالشريعة .. والدستور بني نفسه علي القرآن والحديث أحمد ثابت: الدولة الدينية يتم تفسير كل أمورها حسب رؤية أهل الدين ومما يعيدنا إلي قرون مضت
كتب سحر المليجى ١٥/١/٢٠٠٦
لم يهدأ الجدل بعد، عما إذا كانت مصر في طريقها إلي أن تكون دولة دينية، والذي بدأ منذ فوز جماعة الإخوان المسلمين بـ ٨٨ مقعدا برلمانيا.. ومن بين فصول هذا الجدل.. أن طرح البعض سؤالا هو: ما الفرق بين الدولة الدينية وبين الدولة التي تقوم علي الشريعة الإسلامية؟ والمعروف أن الدستور المصري ينص في مادته الثانية علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. طرحنا السؤال علي الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري فأجاب: مصر دولة دينية إسلامية تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل فكرة تحول مصر إلي دولة إسلامية مبنية علي غير الواقع، فالتحول عملية تعني تغير الشيء من حالة إلي نقيضها وهو شيء غير منطقي.وعلي بالرغم من أن هناك بعض النقاط التي لا تتفق مع الكتاب الرئيسي وهو القرآن الكريم، وذلك من خلال توارث بعض الأعراف والعادات وبعض الأفكار المنقولة من دساتير الدولة الأجنبية، فإن الدستور المصري بني نفسه علي القرآن والحديث النبوي والشريعة الإسلامية كما نصت المادة الثانية منه.
ويشير البنا إلي أن معظم الإخوان يتفقون علي الشريعة الحالية والدستور الحالي، لأن الإسلام هو الأساس فيه، ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه، فمصر دولة إسلامية والقرآن قبل الدستور وبعده وهو الأساس الذي بني عليه ونحن نلتزم بالنظام العام للإسلام من ثقافته وقواعده التي تحكم الناس وبعضهم البعض
أما عن شعار الإسلام كدولة، فالمقصود به تطبيق الإسلام كنظام اجتماعي واقتصادي، وعن كون الإسلام دين فهو بالفعل الدين الأول للدولة بالرغم من وجود ديانات أخري، إلا أن الأصل في الدولة هو الدين الإسلامي.
وحول فكرة ربط مصر بالنظام الإسلامي، يري البنا أن النظام الإسلامي نظام مطبق منذ القدم، وقد وجد في مصر منذ الفتح الإسلامي ولم يدخل عليه تعديل إلا منذ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي، إلا أن كل القوانين الحالية هي قوانين مرتبطة بالشريعة الإسلامية حتي لو فرضنا خروج قانون قد يخالف الشريعة، فإن المحكمة الدستورية تقوم بالطعن علي ذلك القرار أو القانون بحكم مخالفته للدستور، وهو ما يجعل من فكرة التخوف من الإخوان فكرة غير حقيقية بالمرة، إما لأنهم موجودون بالفعل أو لعدم قدرتهم علي فعل شيء آخر، لأن الدستور المصري دستور بني أساساً علي الثبوت وهو ما يجعل المعركة الحالية مفتعلة، فالشريعة الإسلامية مطبقة إلي أبعد الحدود وإمكانية التغيير أو التبديل في أي نص من الدستور غير محتملة.
أما أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية فيؤكد وجود فارق كبير بين الدولة الدينية وبين الدولة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، فالدولة الدينية يسيطر فيها رجال الدين علي كل نواحي الحياة، سواء المعاملات الشخصية أو المداولات التجارية أو حتي أبسط الأمور اليومية من خلال تنظيم هرمي مؤسس علي أن يكون لهذا التنظيم ممثلون لدي مختلف قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث تعرض عليها كل ما يتعلق بطرق الإدارة وصولاً إلي تفتيش ضمائرهم.
وعن الدولة التي تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية، يشير ثابت إلي أنها دولة مدنية بالرغم من أن هناك من يري أن «الشريعة مصدر للتشريع» تعطي سلطات أكبر للمؤسسات الدينية كالأزهر، حيث يعود إليهم الأمر في تقرير النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية.
وعن فكرة التخوف من الدولة الدينية بالرغم من عدم القدرة علي تحقيقها في الوقت الراهن، يؤكد ثابت أنها شيء خطير فعلاً، حيث سيتم تفسير كل أمور الدولة علي حسب الدين وعلي حسب رؤية أهل الدين فقط، وهو ما سيوجد كثيراً من المشكلات، حيث سيعود بنا الأمر إلي الرجعية والتخلف، فلن نقف علي أصل أمور الدين وإنما سيتمسك الكثيرون بالمظاهر الشكلية في الحياة العادية دون أن يبحثوا في جوهر الأمور كما يظهر حالياً من بعض التصرفات كفرض لقب الشيخ قبل النائب، أو مد فترة الصلاة في أوقات الجلسات من جانب الإخوان ليشعروا غيرهم بأنهم المسلمون الوحيدون الذين يطبقون الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الشريعة تقوم علي أساس حرية التعدد والاختلاف والتنوع، وتسمح بوجود أفكار نابعة من طبيعة العصر وهو ما يوجد السياسة والقانون.وحول التعريف اللغوي للدولة التي تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، يقول الدكتور حسن شحاتة عضو المجالس القومية المتخصصة والأستاذ بكلية التربية بأن هذه المقولة تجعل من الدين الإسلامي ومبادئه الشرعية من قرآن وحديث نبوي شريف واجتهادات العلماء والمفكرين بالإضافة إلي مستجدات العصر، جميعها مشتركة في وضع القوانين، لكنها تحتم علي كل المحاور عدم معارضتها للدين الإسلامي لأنه الأصل في التشريع بالرغم من عدم منعه للتعايش مع الديانات السماوية الأخري، وخاصة أن الدين الإسلامي دين متفتح يدعو إلي العقل والتفكير والابتكار، فالمقصود تطبيق روح الإسلام من خلال متطلبات العصر.
أما عن مقولة الإسلام دولة ودين فتحمل المعني نفسه تقريباً مع اختلافات بسيطة، كما يشير شحاتة، حيث تعني أن الإسلام يهتم بقضايا الدين كما يهتم بقضايا الدولة، فالمعني تطبيق شعائر الدين الإسلامي والعبادات وتنفيذها علي الواقع من خلال الآداب والسلوك وفن التعامل سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي ومن خلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم والإنسان والإنسان وليس فقط اعتبار الإسلام مجرد شعائر تقام بلا تنفيذ حقيقي ملموس، إلا أن اعتبار الإسلام هو الدولة والدين يلزم النظام الحكومي بتطبيق الإسلام بكل نواحيه الحياتية.
أما مصطلح الدولة الدينية فيقول الدكتور عبدالعظيم المطعني أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر عنه إنه مصطلح غير إسلامي وهو قد يرتبط بالمسيحية أو اليهودية ولا يجوز أن نطلق عليها إسلامية إذا اقترنت بالاسم كاملا لتصبح الدولة الدينية الإسلامية، ولأن مصر دولة إسلامية أصلا، فلا يجوز تحويلها إلي دولة دينية، لأنها موجودة بالفعل.
لم يهدأ الجدل بعد، عما إذا كانت مصر في طريقها إلي أن تكون دولة دينية، والذي بدأ منذ فوز جماعة الإخوان المسلمين بـ ٨٨ مقعدا برلمانيا.. ومن بين فصول هذا الجدل.. أن طرح البعض سؤالا هو: ما الفرق بين الدولة الدينية وبين الدولة التي تقوم علي الشريعة الإسلامية؟ والمعروف أن الدستور المصري ينص في مادته الثانية علي أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. طرحنا السؤال علي الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري فأجاب: مصر دولة دينية إسلامية تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل فكرة تحول مصر إلي دولة إسلامية مبنية علي غير الواقع، فالتحول عملية تعني تغير الشيء من حالة إلي نقيضها وهو شيء غير منطقي.وعلي بالرغم من أن هناك بعض النقاط التي لا تتفق مع الكتاب الرئيسي وهو القرآن الكريم، وذلك من خلال توارث بعض الأعراف والعادات وبعض الأفكار المنقولة من دساتير الدولة الأجنبية، فإن الدستور المصري بني نفسه علي القرآن والحديث النبوي والشريعة الإسلامية كما نصت المادة الثانية منه.
ويشير البنا إلي أن معظم الإخوان يتفقون علي الشريعة الحالية والدستور الحالي، لأن الإسلام هو الأساس فيه، ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه، فمصر دولة إسلامية والقرآن قبل الدستور وبعده وهو الأساس الذي بني عليه ونحن نلتزم بالنظام العام للإسلام من ثقافته وقواعده التي تحكم الناس وبعضهم البعض
أما عن شعار الإسلام كدولة، فالمقصود به تطبيق الإسلام كنظام اجتماعي واقتصادي، وعن كون الإسلام دين فهو بالفعل الدين الأول للدولة بالرغم من وجود ديانات أخري، إلا أن الأصل في الدولة هو الدين الإسلامي.
وحول فكرة ربط مصر بالنظام الإسلامي، يري البنا أن النظام الإسلامي نظام مطبق منذ القدم، وقد وجد في مصر منذ الفتح الإسلامي ولم يدخل عليه تعديل إلا منذ الاحتلال الفرنسي والإنجليزي، إلا أن كل القوانين الحالية هي قوانين مرتبطة بالشريعة الإسلامية حتي لو فرضنا خروج قانون قد يخالف الشريعة، فإن المحكمة الدستورية تقوم بالطعن علي ذلك القرار أو القانون بحكم مخالفته للدستور، وهو ما يجعل من فكرة التخوف من الإخوان فكرة غير حقيقية بالمرة، إما لأنهم موجودون بالفعل أو لعدم قدرتهم علي فعل شيء آخر، لأن الدستور المصري دستور بني أساساً علي الثبوت وهو ما يجعل المعركة الحالية مفتعلة، فالشريعة الإسلامية مطبقة إلي أبعد الحدود وإمكانية التغيير أو التبديل في أي نص من الدستور غير محتملة.
أما أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية فيؤكد وجود فارق كبير بين الدولة الدينية وبين الدولة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، فالدولة الدينية يسيطر فيها رجال الدين علي كل نواحي الحياة، سواء المعاملات الشخصية أو المداولات التجارية أو حتي أبسط الأمور اليومية من خلال تنظيم هرمي مؤسس علي أن يكون لهذا التنظيم ممثلون لدي مختلف قطاعات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث تعرض عليها كل ما يتعلق بطرق الإدارة وصولاً إلي تفتيش ضمائرهم.
وعن الدولة التي تقوم علي مبادئ الشريعة الإسلامية، يشير ثابت إلي أنها دولة مدنية بالرغم من أن هناك من يري أن «الشريعة مصدر للتشريع» تعطي سلطات أكبر للمؤسسات الدينية كالأزهر، حيث يعود إليهم الأمر في تقرير النواحي الاجتماعية والثقافية والعلمية.
وعن فكرة التخوف من الدولة الدينية بالرغم من عدم القدرة علي تحقيقها في الوقت الراهن، يؤكد ثابت أنها شيء خطير فعلاً، حيث سيتم تفسير كل أمور الدولة علي حسب الدين وعلي حسب رؤية أهل الدين فقط، وهو ما سيوجد كثيراً من المشكلات، حيث سيعود بنا الأمر إلي الرجعية والتخلف، فلن نقف علي أصل أمور الدين وإنما سيتمسك الكثيرون بالمظاهر الشكلية في الحياة العادية دون أن يبحثوا في جوهر الأمور كما يظهر حالياً من بعض التصرفات كفرض لقب الشيخ قبل النائب، أو مد فترة الصلاة في أوقات الجلسات من جانب الإخوان ليشعروا غيرهم بأنهم المسلمون الوحيدون الذين يطبقون الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الشريعة تقوم علي أساس حرية التعدد والاختلاف والتنوع، وتسمح بوجود أفكار نابعة من طبيعة العصر وهو ما يوجد السياسة والقانون.وحول التعريف اللغوي للدولة التي تجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، يقول الدكتور حسن شحاتة عضو المجالس القومية المتخصصة والأستاذ بكلية التربية بأن هذه المقولة تجعل من الدين الإسلامي ومبادئه الشرعية من قرآن وحديث نبوي شريف واجتهادات العلماء والمفكرين بالإضافة إلي مستجدات العصر، جميعها مشتركة في وضع القوانين، لكنها تحتم علي كل المحاور عدم معارضتها للدين الإسلامي لأنه الأصل في التشريع بالرغم من عدم منعه للتعايش مع الديانات السماوية الأخري، وخاصة أن الدين الإسلامي دين متفتح يدعو إلي العقل والتفكير والابتكار، فالمقصود تطبيق روح الإسلام من خلال متطلبات العصر.
أما عن مقولة الإسلام دولة ودين فتحمل المعني نفسه تقريباً مع اختلافات بسيطة، كما يشير شحاتة، حيث تعني أن الإسلام يهتم بقضايا الدين كما يهتم بقضايا الدولة، فالمعني تطبيق شعائر الدين الإسلامي والعبادات وتنفيذها علي الواقع من خلال الآداب والسلوك وفن التعامل سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي ومن خلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم والإنسان والإنسان وليس فقط اعتبار الإسلام مجرد شعائر تقام بلا تنفيذ حقيقي ملموس، إلا أن اعتبار الإسلام هو الدولة والدين يلزم النظام الحكومي بتطبيق الإسلام بكل نواحيه الحياتية.
أما مصطلح الدولة الدينية فيقول الدكتور عبدالعظيم المطعني أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر عنه إنه مصطلح غير إسلامي وهو قد يرتبط بالمسيحية أو اليهودية ولا يجوز أن نطلق عليها إسلامية إذا اقترنت بالاسم كاملا لتصبح الدولة الدينية الإسلامية، ولأن مصر دولة إسلامية أصلا، فلا يجوز تحويلها إلي دولة دينية، لأنها موجودة بالفعل.
No comments:
Post a Comment